أجلت أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اغتيال الشهيدشكري بلعيد إلى (.....) بطلب من هيئة الدفاع عن ورثة الشهيد والقائمين بالحق الشخصي في حق الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين والتنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وقد تم خلال الجلسة إحضار كل المتهمين الموقوفين على غرار قيس مشالة وياسر المولهي ومحمد علي دمق وصابر مشرقي وكريم الكلاعي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد الحبيب عمري ومحمد العكاري وعبد الرؤوف الطالبي ورياض الورتاني وسيف الدين العرفاوي وحمزة العرفاوي في حين رفض كل من محمد العوادي ومحمد أمين القاسمي ومتهم آخر يدعى حسام الصعود من غرفة الإيقاف المثول أمام هيئة المحكمة. "المرحوم".. وقدم دفاع القائمين بالحق الشخصي إعلامات نيابة جديدة مما يشير الى أن عدد المحامين الذين تجندوا للدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قد ناهز الألف محام، وعبر الأستاذ علي كلثوم محامي ورثة الشهيد عن أسفه لأن المحكمة لم تقدم شكري بلعيد على أنه شهيد وقالت "المرحوم" مشيرا إلى أن شكري بلعيد معترف به كشهيد وقد تم دفنه في روضة الشهداء بمقبرة الجلاز. وطلب تأجيل المحاكمة إلى أجل متسع جدا باعتبار طلباتهم التي أحيلت على قاضي التحقيق والمتمثلة في 25 طلبا من بينها إجراء مكاتبات واستقراءات وسماع شهود متهما مجددا قاضي التحقيق بالمكتب 13 بتعمد رفض مطالب تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيد على غرار مكاتبة شركات اتصال لاستخراج سجلات المكالمات الهاتفية التي أجراها عدد من المتهمين لمعرفة شبكة علاقاتهم من بينهم كمال القضقاضي. كما اتهم الأستاذ علي كلثوم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتخاذل وعدم القيام بعمله وتعمد ختم الأبحاث على الرغم من أن الحقيقة لم تكشف بعد، وعرج للحديث عن وزير العدل الأسبق محمد الصالح بن عيسى وقال إنه استعمل يوم 8 أكتوبر 2013 صفته كرئيس للنيابة العمومية وكاتب الوكيل العام وطلب منه السعي للقيام بالاستقراءات اللازمة في قضية الاغتيال غير أن الوكيل العام تلقى هذه التعليمات وأحال الطلبات على وكيل الجمهورية الذي حصر الطلبات في خمسة فقط وتجاهل العشرين طلبا الأخرى، وختم بالقول إن قاضي التحقيق بالمكتب 13 بابتدائية تونس "عبث بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد". الأستاذ نزار السنوسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين لاحظ أن هيئة المحكمة ولئن استجابت للطلب المقدم في الجلسات السابقة المتعلق بإجراء التحريرات على السيارة "فيات سيانا" فانه ظل منقوصا حيث لم يتم إجراء الاختبار على البصمات، وتوجه بسؤال إلى النيابة العمومية عن سبب عدم البت في الشكاية التي رفعتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ضد قاضي التحقيق المتعهد بالملف معتبرا إياها خصما لهم وليست عونا لا سيما وأنها لم تستأنف قرار ختم البحث في حين عقبت قرار دائرة الاتهام الذي استجاب للمطالب الخمسة والعشرين المقدمة من قبلهم. من جانبه أشار الأستاذ جمورإلى وجود أطراف لا ترغب في كشف الحقيقة كما قال إن وزير العدل الحالي لم يتم ما شرع فيه الوزير الأسبق، أما الأستاذ صلاح الدين الحجري فقد اعتبر أن هذا الملف أهم ملف يطرح منذ ستين عاما أمام القضاء التونسي وله علاقة بخمسين ملفا آخر وطلب إعطاءه القيمة المعنوية التي يستحقها وتخصيص فضاء يستجيب إلى شروط المحاكمة العادلة ومجهز بكل التجهيزات اللازمة لأن هيئة الدفاع عن الشهيد ترغب في عرض شريط استنطاق أربعة متهمين، كما طلب مكاتبة قاضي التحقيق لمد المحكمة بنسخة من محضر معاينة الخراطيش المحجوزة ومقارنتها بنتيجتي الاختبارات البالستية والطب الشرعي. تحليل مخدرات واعتبر المحامي صلاح الوريمي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة هي المتضرر الأكبر لأن شكري بلعيد كان قامة في حقوق الإنسان ونضاله كان لأجل الإنسان، وقال الأستاذ الوريمي إن من أغرب ما رأى إخضاع جثة شكري بلعيد إلى التحليل عن الكحول والمخدرات،مشيرا الى وجود طابع التآمر حيث أنه في كل خطوة يقوم بها الدفاع يجد فخا. دفاع المتهمين وعارض الأستاذ رفيق الغاق نيابة عن نفسه وعن زملائه في حق المتهمين مطلب التأخير ملاحظا أن القضية منشورة منذ حوالي سنة وتأخيرها لأجل متسع قد يضر بمصلحة موكليهم، وطالب الأستاذ البركاتي في حق المتهمين بالمحاكمة في ظروف عادية وليس من الضروري تخصيص فضاء لذلك موضحا أن المحاكمة العادلة لا تحتاج إلى البهرج ورفض إجراء المحاكمة في ثكنة بوشوشة وهو مطلب كان تقدم به أحد محامي القائمين بالحق الشخصي. وطالب محامو محمد الخياري وياسر المولهي ومحمد علي دمق ومحمد الحبيب العمري الإفراج عن موكليهم، فيما صرح المتهم حمزة العرفاوي أنه تعرض صباح أمس إلى العنف وتم تجريده من ملابسه قبل إحضاره للمحاكمة، ولاحظ محامي المتهم حسام المزليني أنه من غير المعقول تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أشخاص وتجاهلها أمام أشخاص آخرين وطلب من النيابة العمومية الإذن بفتح بحث في الاعتداء على المتهم حمزة العرفاوي كما طلب إرفاق ملف القضية بالملف الطبي لجميع المتهمين للإطلاع ومعرفة مدى صدق الاستنطاقات مؤكدا على أن جلهم قال إنه أدلى بأقواله تحت التعذيب. مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 16 مارس 2016
