تمت اليوم خلال الجلسة العامة الإنتخابية الختامية للفرع الجهوي للمحامين بتونس تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وأهم ما جاء في التقرير الأدبي التطرّق الى احصائية عن العدد الجملي للمحامين التابعين لفرع المحامين بتونس وهو 4496 ، منهم 1191 محام لدى التعقيب، 2191 محام لدى الإستئناف و1114 محام متمرّن. وأشار التقرير الى أن عدد المحامين التابعين لفرع تونس ارتفع نسبيا مقارنة بالسنة الفارطة والذي كان في حدود 4346 محاميا. ويتم توزيع المحامين حسب المحاكم التابعة لفرع تونس ولا يزال توزيع المحامين بحسب الإنتصاب بالمحاكم الإبتدائية مختلا باعتبار أن نسبة 87 بالمائة من عدد المحامين التابعين للفرع يتجمعون بدائرة المحكمة الإبتداية بتونس. أما فيما يتعلق بالإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها والتصفية فقد تولى الفرع اتخاذ 42 قرار احالة على عدم المباشرة بطلب من المحامين و46 قرار في الرجوع للمباشرة وبطلب من المحامين و30 قرار يتعلق بتصفية مكاتب محامين. أما الشكايات المرفوعة ضد المحامين فقد انقسمت الى وهي نوعين شكايات مباشرة شكايات بين الحرفاء والمحامين وأخرى متعهد بها الفرع الحالي للمحامين ويبلغ عدد الشكايات المتخلدة من الفروع السابقة 84 شكاية وأما الشكايات المتخلدة من الفرع الحالي فقد بلغت 569 شكاية وفيما يتعلق بعدد الشكايات الواردة في السنة النيابية الحالية فهي في حدود715 وتكون بالتالي الشكايات المباشرة التي تعهد بها الفرع في حدود 1368 شكاية تم انجاز الأعمال الخاصة بها وقد بلغ عدد الشكايات المنجزة التابعة للسنة النيابية الحالية 312 شكاية أما عدد الشكايات المنجزة التابعة للفروع السابقة والفرع الحالي 244 شكاية ليكون مجموع الشكايات المنجزة 556 شكاية. ويتمثل الإشكال الأساسي في عدم البتّ في جميع الشكايات الى تخلف المحامين عن الجواب عنها في الآجال المنصوص عليها بالمرسوم المنظم للمهنة أو تغيير مقراتهم دون اعلام الفرع بذلك رغم التنبيه عليهم بضرورة الإلتزام بمقتضيات المرسوم الذي يفرض ذلك. بعض الشكايات الواردة على الفرع لا تبعث على القلق لأن اغلبها غير جدية ومجردة ولا تتجاوز عدم قدرة المواطن على الإتصال بمحاميه أو شكه في حصوله على الأموال والحال أن قضيته مازالت جارية أو لعدم حضوره معه شخصيا بالجلسة. ولكن هنالك شكايات جدية وتتعلق أساسا بالإحتفاظ بالمبالغ المحكوم بها والواقع تنفيذها مدة طويلة دون وجه حق أو أساس قانوني كتعمّد بعض المحامين حجز المبالغ المحكوم بها لفائدة منوبيهم متعللين بعدم استخلاص الأجرة عن أتعابهم ودون اللجوء الى استصدار قرارات تسعيرة وهي مقاصّة غير قانونية لا يمكن أن تكون مبرّرا لحجز أموال حريفه. وبالتوازي فقد بلغ عدد الشكايات بين المحامين 253 شكاية منها 111 شكاية متخلدة من الفرع السابق أما عدد الشكايات المتخلدة من السنة النيابية السابقة فقد بلغ 55 شكاية و87 شكاية في السنة النيابية الحالية، وقد بلغ عدد الشكايات المنجزة بين المحامين 116 شكاية وأما الجارية فقد بلغت 137 شكاية وقد تم اتخاذ القرارات بنسبة 46 بالمائة من مجموع الشكايات بين المحامين. وبلغ العدد الجملي للشكايات بين المحامين للسنة النيابية 2013.2014 ، 43شكاية و56 شكاية بين سنتي 2014.2015 وبلغ العدد الجملي للشكايات بين المحامين 87 شكاية. وشدد التقرير الأدبي على ضرورة التركيز مستقبلا في الدورات التكوينية على أخلاقيات المهنة واحترام واجب الزمالة بين المحامين خاصة وأن عدد الشكايات فيما بينهم ارتفع. أما في خصوص الشكايات الواردة من الوكيل العام فقد بلغ عدد الشكايات المتخلدة من الفروع السابقة 234 شكاية و316 شكاية متخلدة من السنة النيابية السابقة و206 شكاية واردة من الوكيل العام في السنة الحالية وقد بلغ عدد الشكايات المنجزة والواردة من الوكيل العام 143 شكاية مع الإشارة أن عدد الشكايات الواردة من الوكيل العام قد انخفض هذه السنة ب89 شكاية مقارنة بالسنة السابقة. اذ بلغ عدد شكايات الواردة على الوكالة العامة201 شكاية الموسم 2014-2013 2013.2014 و304 شكاية من الوكالة العامة في و206 شكاية في السنة الحالية. وتبلغ الشكايات الواردة من الوكيل العام المكرّرة 110 شكاية بما يعادل نسبة 54 بالمائة من جملة الشكايات. وفيما يتعلق بالقضايا التحقيقية ضد المحامين فقد ارتفع عدد الإعلامات بفتح قضايا تحقيقية ضد المحامين خلال الفترة الممتدة من 9 جوان 2015 الى 15 جوان 2016 ما عدده 234 ملفا منها 104 اعلامات بالتتبع الجزائي من الوكيل العام و130 استدعاءات من قضاة التحقيق. احالة 9 محامين على عدم المباشرة وفيما يتعلق بالإحالة على مجلس التأديب فقد اتخذ رئيس الفرع جملة من الإجراءات التأديبية تعلقت ب11 قرار تأديبي و9 احالات على عدم المباشرة بقرار من المجلس.
