علق اليوم عبد الوهاب معطر في صفحته الخاصة ب"الفايس بوك" على الاحداث الاخيرة في المشهد السياسي ومنها ترشيح السبسي ليوسف الشاهد لمنصب رئيس الحكومة القادمة. وفي ما يلي ما جاء في تعليق معطر: القادم أعظم. .. فاستعدوا له !! ترشيح يوسف الشاهد قريب الباجي ( زوج بنت اخ الباجي المحامي صلاح الدين قايد السبسي على ما يبدو ) يمكن أن يكون جديا كما يمكن أن يكون مناورة للتمهيد لتنصيب خيار آخر. و من الأكيد إن العبرة من الناحية السياسية هو الا يكون الفائز ( مهما كان ) خاتم في يد السبسي وموظفا طيعا لديه بما يجعل هذا الاخير عمليا محور النظام السياسي بما سينال من هندسة الدستور القائمة على توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لمنع الاستبداد. والانزلاق الفعلي إلى نظام رئاسوي فردي بأساليب ملتوية . وبهذا المعنى فإن علاقة القرابة العائلية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة هي مؤشر قوي على أضمار السبسي المسبق للانحراف بدستور جانفي 2014 عبر اليات المشهد السياسي دون اللجوء الى تحوير احكامه الان . و من ثمة فإن منع هذا السيناريو هو الذي يهمنا في الحد الادنى حفاظا على فلسفة الدستور واحكامه الضامنة للحيلولة دون الانزلاق إلى الاستبداد و تشخيص السلطة و مركزتها الذي ثار عليه الشعب ونحسب انه المكسب الاساسي الذي حققناه و لا مجال للانتكاسة عنه . نقول في الحد الادنى لأننا في الحد الأقصى غير واهمين في أنه مهما كان رئيس الحكومة القادم فهو لن يكون المنقذ لمنظومة الحكم التي فقدت مبررات بقائها باغراقها للبلاد في أتون التداين و الفقر و الفساد و سيكون الفشل حليفه المرتقب و الدائم في هذا المضمار . وهكذا أضحى واضحا أن * مناورة * الوحدة الوطنية التي تفتق عليها ذكاء الثعلب العجوز ليست فقط فرصة مهدورة لانقاذ البلاد من شفير الهاوية بل إنها تكتنز وجها اخر اكثر خطورة وهو افقاد البلاد و ثورتها و مواطنيها صمام امانهم المتمثل في الاليات المانعة للاستبداد و الرجوع بهم الى المربع الاول ما قبل منجز 14 جانفي 2011. و يظهر أن الأمرين مترابطان و متكاملان فرئيس الحكومة القادم المنحدر من منظومة الحكم الراهنة ليس مطلوب منه أو أنه عاجز عن إنقاذ البلاد و اتخاذ الإجراءات الوطنية و الشعبية المنحازة إلى استحقاقات الثورة بدعم مجتمعي بل إنه سيكون بالضرورة الذراع القوية لتنفيذ خيارات منظومة الحكم في ميادين المصالحة مع الفاسدين و التقشف و ارتفاع الأسعار و انعدام التشغيل و ارتهان القرار الوطني ( انظر الرسالة الموجهة لصندوق النقد الدولي ) و هي خيارات يرفضها شعبنا و لذلك لا بد من أخضاعه لتمريرها بإضفاء جرعة - كبيرة أو صغيرة - من الاستبداد و القمع في منظومة القيادة و الحكم وهو ما يشترط بدءا مركزة السلطة و تقويتها عبر إيجاد تماثل و تمازج بين رئاسة الجمهورية و رئيس الحكومة . و لا شك ان أقرب الطرق المضمونة لذلك هو القرابة العائلية او السياسية بين الطرفين . ان بلادنا اليوم على مفترق طرق ليس فقط على مستوى الملفات الاقتصادية و الاجتماعية بل و ايضا على مستوى الحريات العامة و المكاسب الديمقراطية التي أصبحت اليوم فعليا مهددة بالانهيار و الانحسار و لكم في اعتقال المدونة العياري بداية ستتواصل لتشمل أبناء الثورة . فهل نحن في وارد اكتمال الارتداد نهائيا على الثورة ووضعها و مناصريها بين معقوفين ؟ كل المؤشرات دالة على ذلك و لا بد من الاستعداد لمواجهة هذا المسار .... و للحديث بقية عبد الوهاب معطر محامي و جامعي ووزير سايق
