خفض البرلمان الإسرائيلي الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عامًا، في حال إدانتهم بارتكاب "عمل إرهابي"، بعد وقوع هجمات على يد أطفال وفتية فلسطينيين، بحسب ما أعلن البرلمان اليوم الأربعاء. وأفاد بيان صادر عن الكنيست بأن القانون الجديد "سيسمح للسلطات بسجن قاصر أُدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عامًا، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلاثاء". وأوضح الناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن هذا يعني تخفيض الحد الأدنى لسن الطفل إلى 12 عامًا، ولا يمكن محاكمة طفل عمره أقل من 12 عامًا لارتكابه جريمة. وتسيطر أغلبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو على الكنيست، ونقل البيان عن عنات بيركو، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو، التي دعمت مشروع القانون قولها: "بالنسبة للذين قتلوا طعنًا بالسكين في القلب فإنه لا يهم إن كان عمر الطفل 12 عامًا أو 15 عامًا". وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون، ونقلت وسائل الإعلام عن شاكيد قولها "إن القانون لن يرأف بشبان مثل أحمد مناصرة الذين ينخرطون في الإرهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود". وأُدين مناصرة، وهو في الرابعة عشرة في ماي الماضي بمحاولة قتل إسرائيلييْن اثنيْن في هجوم بالسكين في أكتوبر الماضي، وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عامًا وقت الهجوم، وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 من سبتمبر المقبل. وقام مناصرة وابن عمه حسن (15 عامًا) الذي قتلته قوات الأمن الإسرائيلية، بمحاولة طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي بعد خروجهما من المدرسة. وأدت موجة العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ أكتوبر الماضي إلى مقتل 219 فلسطينيًّا برصاص الجيش والشرطة الإسرائيلييْن خلال مواجهات أو إثر هجمات أو محاولات هجوم استهدفت إسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 إسرائيليًّا وأمريكيان وإريتري وسوداني.(وكالات)
