تمّ مساء يوم أمس الثلاثاء في المجلس الوطني التأسيسي مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية. وقد ترأست الجلسة محرزية العبيدي كما حضر الجلسة النواب إضافة إلى سليم بسباس وزير المالية بالنيابة والمديرة العامة للشركة التونسية للبنك وممثلة عن وزارة المالية. ويتكوّن المشروع من الفصلين الآتيين: الفصل الأول: يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود 41 مليون دينار. الفصل الثاني: يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ 117 مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة. ومن حهتها، أفادتنا لبنى الجريبي المقررة العامة للجنة المالية والتخطيط والتنمية في اتصال هاتفي أنّ تقرير اللجنة قد تضمّن توصيات تتعلق بإعادة هيكلة المنظومة البنكية والسعي إلى تطهير البنك من الفساد وكذلك تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة لتفادي الأخطاء وليكون القرض ذو فائدة ويحسّن من مردودية البنك وسلامته المالية. وتطرقت الجريبي إلى مداخلات النواب ليلة أمس والذين أكّدوا توصيات اللجنة فيما يخصّ تطهير البنك وتكريس سياسة واضحة للمنظومة البنكية. وأضافت أنّه سيقع تداول هذا المشروع اليوم أو ربّما تقديمه من طرف سليم بسباس والمديرة العامة للشركة التونسية للبنك للتصويت عليه، مبينة تقديم كلا من المديرة العامة للبنك وممثلة عن وزارة المالية لتوضيحات فيما يخصّ مشروع القانون خلال جلسة لجنة المالية، حيث ركزتا على عدم تطور مؤشرات المردودية والتصرّف الحذر للبنك مما جعل هذا الأخير يطلب الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك. وأكّدت الجريبي أنّ ممثلة عن وزارة المالية، أعلنت عن تقلّص مؤشرات الصلابة المالية للبنك وخاصة مؤشر كفاية رأس المال. هذا ودعت الجريبي المجلس التأسيسي إلى ضرورة تفعيل آلية في لجنة المالية لتفعيل مراقبة السلطة التنفيذية وذلك بعد أن طالب نواب التأسيسي توفير الضمانات اللازمة لتفعيل التوصيات الموجودة في التقارير حتى لا تكون توصيات اللجنة حبرا على ورق بل ضمانات حقيقية تعمل السلطة التنفيذية لتفعيلع=ها بكل حزم وجدية.