نفى النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس حسن العمري في بلاغ توضيحي إلى الرأي العام الوطني تورّطه في ممارسات لا أخلاقية ذات طابع جنسي. وأضاف أن كلما نشر هو "مجرّد إشاعة مفبركة لا أساس لها من الصحّة وهي بالأساس محاولة قذرة لتشويه سمعتي". وفي التالي نص البيان: على هامش ما أتعرّض إليه من حملة تشويه ممنهجة تستهدف سمعتي يهمّني أنا النائب بالبرلمان حسن العمري أن أتوجّه إلى الرأي العام الوطني بالتوضيح التالي: إنّ ما يتمّ تداوله على بعض المواقع والصفحات الافتراضية حول تورّطي في ممارسات لا أخلاقية ذات طابع جنسي هو مجرّد إشاعة مفبركة لا أساس لها من الصحّة وهي بالأساس محاولة قذرة لتشويه سمعتي. وإنّ حقيقة الأمر أنّ شخصين من المغرب الشقيق قاما باستعمال وسائط التواصل الافتراضي في عمليّات تحيّل متكرّرة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وكنت أحد المستهدفين. خلال شهر ماي الفارط جرت دردشة عادية بيني وبين صفحة باسم صديقة مشتركة مع عدد من أصدقائي على الأنترنات وكانت مضامين الدردشة عادية وفي كنف الاحترام وطلبت المعنية فتح جهاز الكاميرا فقبلت بشكل عادي إلاّ إنّي فوجئت بفيديو يحتوي على امرأة تتكلّم بلكنة مشرقية وتقوم بإيحاءات وحركات جنسية فسارعت إلى غلق الكاميرا وقطع الاتصال احتراما لنفسي وعائلتي. وبعد أقلّ من ربع ساعة تلقّيت رسالة هاتفية من شخص قال لي إنّه "رجل" وطلب منّي تمكينه من مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار مقابل عدم نشره لما أسماه فيديو. لذلك اكتشفت أنّها عمليّة تحيّل تعتمد على استعمال صورتي مع محادثات لا تخصّني في فبركة وضيعة غرضها الابتزاز. هذا وبعد أن استهزأت من الشخص ورفضت طلبه توالت اتصالاته بشكل يومي بغرض هرسلتي فاتّصلت بمحام وقرّرت ملاحقة المذنب بالطرق القانونية. وبالتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية تحوّلت إلى المملكة في شهر جويلية الفارط حيث قامت السلطات الأمنية، مشكورة، بنصب كمين للشخص المعني الذي تمّ اعتقاله صحبة عون أمن كان شريكا له في عمليات تحيّل من هذا النوع وكلاهما اليوم يقبع في السجن بأحكام تتراوح بين 6 و8 أشهر سجنا. خلال شهر أوت الجاري انتشرت إشاعة كاذبة مفادها أنّه وقع تصويري وأنا أقوم بحركات جنسية وأكّدت مصادر الإشاعة أنّ هناك فيديو يخصّني في هذا الموضوع، وعليه فإنّي أتحدّى أيّا كان أن يكون لي أيّ فيديو أو صور مخلّة بالحياء أو مواضيع دردشة من هذا الصنف من الممارسات التي أرفضها وأعتبرها غير أخلاقية بالمرّة. تبعا لما سبق، وعلى ضوء هذه الحملة الرخيصة التي تسعى إلى المسّ من سمعتي ومن حياتي العائلية، فإنّي أؤكّد على الطابع الكيدي للخبر وأنّي سوف أستعمل كافة حقوقي في تتبّع من ينخرط في تشويه سمعتي والمسّ من عرضي بكافّة الأشكال القانونية سواء كانوا أشخاصا أو مواقع إلكترونية أو مؤسسات.