انطلقت صباح اليوم الأحد بتونس العاصمة جلسة الحوار الجهوي حول العدالة الانتقالية تحت شعار"الرؤى والتصورات" وذلك بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة. وأوضح المنسق الإقليمي للجنة الإقليمية الاولى لتونس الكبرى وليد الرحموني أن هذا الحوار الجهوي الذي يندرج ضمن الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية يرمي بالخصوص إلى إيجاد تصور واضح وتوافقي لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. كما يهدف هذا الحوار إلى إتاحة الفرصة للمتضررين من الانتهاكات وحملات التعذيب للتعبير عن آرائهم قصد تحديد احتياجاتهم والتعرف على انتظارات مختلف فئات المجتمع في شتى أنحاء البلاد من العدالة الانتقالية ومزيد تبسيط مفهومها ونشرها ثقافة وممارسة. ويتضمن برنامج هذا اللقاء الحواري عدد من ورشات العمل ستشرف عليها خمس لجان هي لجنة كشف الحقيقة ولجنة جبر الضرر ورد الاعتبار ولجنة المحاسبة ولجنة إصلاح المؤسسات ولجنة المصالحة لإعداد التقرير النهائي الخاص بولاية تونس. وستفضي أعمال هذه الحوارات الجهوية إلى صياغة تقارير خاصة بكل ولاية سيقع رفعها فيما بعد إلى اللجنة الفنية المشرفة على تنظيم الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية من أجل سن قانون خاص بذلك. يذكر أن اللجان الجهوية للعدالة الانتقالية تتكون أساسا من أكاديميين وجامعيين ورجال قانون وقضاة ومحامين وعدول إشهاد وعدول تنفيذ وأخصائيين في علوم الاجتماع والنفس وأطباء ومؤرخين إلى جانب ممثلين عن ضحايا التعذيب وإعلاميين. للإشارة كذلك فان الهدف من العدالة الانتقالية هو المرور من مرحلة تميزت بخروقات عديدة لحقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية إلى مرحلة الاستقرار والديمقراطية المستدامة. (وات)