أعدمت إيران على ما لا يقل عن 37 سجيناً في شهر اوت المنصرم، حسبما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية. وردا على الإدانات الدولية والانتقادات الأمميةلإيران، بسبب زيادة الإعدامات، قال معاون السلطة القضائية الإيرانية ومسؤول لجنة حقوق الإنسان فيها، محمد جواد لاريجاني، إنه "على المجتمع الدولي أن يشكر إيران بسبب هذه الاعدامات لأنها غالبا ما تنفذ ضد مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالمخدرات". وجاءت تصريحات لاريجاني ردا على انتقادات مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، والذي ستنتهي مهمته الشهر القادم، حيث رشحت المنظمة الدولية بدلا عنه المحامية والناشطة الحقوقية الباكستانية أسماء جهانغير. وكان شهيد، وهو وزير خارجية المالديف السابق، وتسلم ولايته داخل الأممالمتحدة منذ عام 2011، قد لعب دورا هاما في رصد انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات الإيرانية بالرغم من أنها رفضت طلباته المتكررة لزيارة البلد. واعتمد المقرر الأممي في إعداد تقاريره الدورية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان، على شهادات الضحايا وشهود عيان بتعاون من مراكز نشطة في مجال حقوق الإنسان بما فيها جماعات المعارضة وتقارير من محامين متطوعين من داخل إيران وكذلك إجراؤه مقابلات مع صحافيين وناشطين حقوقيين بالمنفى عبر جولاته المتعددة في مختلف دول العالم. وكان شهيد قد قال في بيان إنه «من المؤسف أن الحكومة مستمرة في المضي قدما بالإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه". وأضاف المقرر الأممي أن «ما يثير القلق هو استمرار إصدار المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات تخرق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وليس لها ضمانات المحاكمة على المستوى المحلي». وأعرب شهيد في بيانه عن قلقه الشديد من استمرار الإعدامات في إيران كوسيلة ردع لجرائم المخدرات، مشددا على أن الكثير من المسؤولين في الحكومة الإيرانية أقروا أن الإعدام لم يكن فعالا في الحد من الجرائم المتصلة بالمخدرات». بالمقابل قال لاريجاني إن إيران تصدر وفق قوانينها أقسى العقوبات بحق ما يقومون بدور أساسي في تهريب المخدرات، ويمكن أن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الإعدام». ونقلت وكالة ميزان عن لاريجاني قوله: «يجب على أحمد شهيد والدول الأوروبية شكر إيران على التصدي للمخدرات المتدفقة من أفغانستان باتجاه باريس وبرلين وواشنطن». وبحسب منظمات حقوق الإنسان الايرانية، فإن ما لا يقل عن 5000 شخص ينتظرون حكم الإعدام في السجون الايرانية بينهم حوالي 300 معتقل سياسي.
