لا يزال ملف محامييي الجزائر لم يُحل بعد رغم اعتصام أولائك المحامين في دار المحاميين واحتجاجهم حتى وصل الأمر بالهيئة الوطنية للمحامين للإستنجاد بأعوان الأمن لإخراج محاميي الجزائر المعتصمين بدار المحامي بتونس بالقوة العامة. وقد قال المتحدّث باسم محاميي الجزائر ياسين عزازة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن ليلة أمس على الساعة منتصف الليل اقتحم عدد كبير من الأمنيين يتجاوز عددهم ال200 محام دار المحامي ومقر الهيئة الوطنية للمحامين واعتدوا عليه بالعنف. كما قال ان الاعوان اعتدوا بالعنف المادي والمعنوي على البعض من زملائه وتم اخراجه وزملائه المحامين المعتصمين بالقوة من دار المحامي. وحمّل محدّثنا عميد المحامين ومجلس الهيئة المسؤولية، ودعا المنظمات الحكومية والدولية للتنديد بهذا الإعتداء الذي يعتبر سابقة خطيرة في تونس ما بعد الثورة. وأضاف أن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الشبان والعديد من المحامين بتونس ساندوه وزملائه في احتجاجهم. وكشف ياسين عزازة أنه وزملائه محاميي الجزائر سيرفعون شكاية الى الإتحاد الدولي للمحامين والمنظمات الحقوقية الدولية والقضاء التونسي واتحاد المحامين العرب على خلفية ما تعرضوا اليه من اعتداء بالعنف من قبل الأمنيين الذين اقتحموا مقر دار المحامي والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وتدخلهم الهمجي. من جهة أخرى، أكد أنه لم يصدر منهم أي عنف لا على العميد ولا على الموظفين ولا على مقرات الهيئة الوطنية للمحامين بل أنهم كانوا في احتجاج سلمي للمطالبة بتسليمهم قرار ترسيمهم بجدول المحامين الذي صدر عن العمادة السابقة يوم 30 جوان الفارط. وعبّر عن استغرابه دعوة العميد عامر المحرزي لهم بالإلتجاء الى القضاء وفي ذات الوقت رفضه تسليمهم قرار 30 جوان الفارط. واعتبر أن البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين "بيانات مغالطة للرأي العام لأنه وزملاءه لم يستخدموا العنف ولن يستخدموه بل يستخدمون الوسائل السلمية للإحتجاج وأيضا الوسائل القانونية للمطالبة بحقهم". وأدان محدّثنا حادثة الإعتداء الأمني عليه وزملاءه وغلق دار المحامي في وجوههم وحمّل العميد ومجلس الهيئة مسؤولية الإعتداء عليهم بالعنف وأكد توجههم للقضاء للفصل في ملفهم ومواصلة النضال لإسترجاع حقهم. وختم بالقول أنه بعد غلق دار المحامي في وجوههم سيحتجون في الشارع للمطالبة بحقّهم "المسلوب".