خص مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ وكالة تونس افريقيا للانباء بتوضيح كتابي حول كلفة الاضحية وكيفيية تصرف المواطن الذي لا يقدر على ثمنها وقد أكد في التوضيح أن الأضحية عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام ترمز إلى قصة إبراهيم وولده إسماعيل صارت سنة مؤكدة في الإسلام لمن استطاع القيام بها وقيل أيضا مستحبة لمن لا يجحفه ثمنها. وأضاف ان ديننا الحنيف كله يسر وليس عسر ومن مبادئه الرفق ورفع المشقة والتيسير والمكلف (المسلم) مطالب بأداء واجباته مع القدرة والاستطاعة فكلما كان في التكليف شدة وإرهاق زائدان عن الطاقة البشرية كانت الرخص التي تعفي المكلف من تلك المشقة الزائدة. وأكد مفتي الجمهورية "أنه لا داعي للاقتراض والتداين خاصة وأن أثمان الأضاحي مرتفعة مع ما تسلتزمه من مصاريف إضافية تؤثر على نفقات المستهلك وهو حرج وشدة يأباهما الإسلام. وأضاف بطيخ إذا كانت السلفة للاقتراض لا ترهق كاهل المستهلك ولا تؤثر على حاجياته وحاجيات أسرته ويستطيع إرجاعها فيمكنه القيام بذلك والالتجاء إلى السلفة. وقال انه من كان غير قادر على أن يضحي فقد سقط عنه التكليف ،مبينا أن الناس صاروا اليوم "يراعون العادة أكثر من العبادة ويتكلفون شراء الأضحية، وهي ليست بأضحية، من أجل أن لا يحرموا صغارهم من اللعب بكبش العيد. وأكد أنه لايصح الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كان من الضأن وانما لرب العائلة ان يشرك افراد العائلة في ثوابها وأما إذا كان من البقر فيجوز الاشتراك في ثمنها بين سبعة أنفار. وبين أن اقتناء بعض اللحوم والتصدق بها أو تقديمها لأفراد عائلته فهي ليست بأضحية وإنما هي هدية لعائلته وتوسعة عليهم يوم العيد وهي صدقة عادية له الأجر والثواب عليها. وأضاف انه لا يشترط أن تذبح الأضحية في محل صاحبها بل تصح في محل الجزار باسم صاحبها ويتسلمها بعد ذبحها وسلخها وتقطيعها خاصة اذا كان محل السكني ضيقا او شقة في عمارة يتعذر فيها الذبح وأن يذبح الرجل أضحيته بنفسه أفضل وكذلك يصح الذبح من المرأة.
