تورس : بعد إعلان معهد الإحصاء عن انخفاض نسبة الفقر إلى النصف خلال العشرية المنقضية ...خبير اقتصادي يعلّق على ذلك لل "الصباح نيوز" : كان بالإمكان أفضل مما كان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد إعلان معهد الإحصاء عن انخفاض نسبة الفقر إلى النصف خلال العشرية المنقضية ...خبير اقتصادي يعلّق على ذلك لل "الصباح نيوز" : كان بالإمكان أفضل مما كان

عبير الطرابلسي الحمداني نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 09 - 2012

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في ندوة صحفية عقدها اليوم أنّ نسبة الفقر خلال العشرية المنقضية قد انخفضت بصفة ملحوظة.
إذ أبرزت نتائج المسح التي قدمها المعهد أن نسبة الفقر بلغت 15.5% سنة 2010 مقابل 23.3% سنة 2005 و 32.4% سنة 2000.
ويذكر أنّ الفرد يعتبر فقيرا حين ﻻ يتجاوز مستوى استهﻼكه السنوي خط الفقر الذي حدد ب 1277 دينارا للفرد في المدن الكبرى مقابل 820 دينارا بالوسط غير البلدي.
وفي هذا السياق بيّن المعهد أنّ المستوى السنوي للاستهلاك شهد نموّا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ مستوى اﻹنفاق الجملي للفرد 2601 دينارا سنويا سنة 2010 مقابل 1424 دينارا سنة 2000.
كما بلغت نسبة الفقر الأدنى 4.6% خﻼل سنة 2010 مقابل 7.6% سنة 2005 و 12% سنة 2000.
وللعلم فإنّ خط الفقر الأدنى قد حدد ب 757 دينارا سنويا للفرد بالمدن الكبرى مقابل 571 دينارا بالمناطق غير البلدية.
ولمزيد من الاطلاع على الموضوع والتعرّف على أسباب هذا الانخفاض الملحوظ لنسبة الفقر، اتصلت "الصباح نيوز" بفتحي النوري الخبير الاقتصادي.
وقد أبرز النوري أنّ ارتفاع مستوى العيش والدخل الفردي في العشر سنوات المذكورة يؤكّد انخفاض نسبة الفقر.
كما أكّد أنّه نسبة النموّ الاقتصادي خلال تلك الفترة كانت في حدود 5 % حيث كان هناك إنتاج وإنتاجية وبالتالي من الطبيعي أن تنخفض نسبة الفقر وذلك يعود للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت معتمدة.
وأشار أيضا أنّ إلى أنّ المعيار المعتمد لقياس نسبة الفقر يختلف حسب السياسيين الذين يعملون على تغييره لاستغلال ذلك على الصعيد العالمي، مبيّنا أنّه زمن بن علي يعتبر فقيرا كلّ شخص يقلّ دخله الفردي اليومي عن 1400 مليم أمّا اليوم فيعتبر فقيرا كلّ من لم يتجاوز دخله اليومي 3200 مليم.
كما أضاف أنّه لتتمكّن تونس من مقارنتها بدول عالمية يجب أن يقع الاعتماد على تقييم نسبة الفقر بالمقياس المعتمد اليوم.
وقال النوري بعيدا عن جميع المزايدات السياسية فإنّ 15.5 % كنسبة فقر في تونس على المستوى الوطني معقولة، ما عدا داخل الجهات التي ترتفع فيها نسب الفقر مبرزا أنّ النموّ الاقتصادي ليس بمؤشرات فهذا يمكن رؤيته وملاحظته بالعين المجردة.
وفي نفس السياق، قال النوري أنّه يمكن تغيير هذه الأرقام لأغراض سياسية وهو ما يقع خاصة قبل الانتخابات.
هذا وبيّن النوري تمتيّز تونس بطبقتها الوسطى التي تقدّر نسبتها بين 70 و75 %.
ومن جهة أخرى، قال محدّثنا أنّ المؤشرات والنسب التي يقع تسجيلها تحتسب للأنظمة السابقة مهما كان المسؤول السياسي في تلك المدّة وأنّ النتائج الاقتصادية والحالة الاقتصادية للبلاد هي ثمرة المجموعة الوطنية بأكملها وليست بثمرة سياسية، موضحا أنّ القادة السياسيين يقتصر دورهم على التوجيه والتعديل كلّما وقع انخرام.
وأكّد النوري أنّ النتائج المسجّلة اليوم تحققت بفضل برامج انجزت منذ سنوات عديدة وليس من حقّ حكومة الترويكا أن تتباهى بها أو تلوم نفسها عليها، قائلا أنّ هذه الحكومة لم تعد برامج اقتصادية كبرى أو إصلاحات هامة.
وفي سياق آخر، بيّن فتحي النوري أنّ تسجيل هذا الانخفاض الواضح في نسبة النموّ نتيجة لنموّ قدّر ب5 % ناهيك وأنّ النظام السابق حينها حرم التونسيين ما بين 1.5 و2% جرّاء نهب الثروات الوطنية من طرف العصابة الحاكمة (عائلة المخلوع) والتي أصبحت واضحة خاصة منذ سنة 2000 حيث كانت تونس قادرة على تحقيق نسبة نموّ ب7 % وأن تكون نسبة الفقر لا تتجاوز 10 %، وفق ما أفادنا به النوري.
ودعا أيضا الحكومة القادمة أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد التونسي على النموّ بنسبة أفضل من ما عليه اليوم مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والرفاهية للشعب ووضع تونس في مدار الدول المتقدمة لتنخفض بذلك نسبة الفقر.
كما توجّه النوري برسالة إلى الحكومة الحالية مفادها أنّه لا يجب لها أن تتباهى أو تتبرّأ من المؤشرات الاقتصادية في السنوات الثلاثة الأولى التي تلي الثورة إلى حين انتخاب حكومة شرعية على أساس برامج اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم ترتكز أساسا على الإصلاحات الكبرى في جميع الميادين لتتمكّن حينها من التحدّث عن إنجازات أو إخفاقات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.