تونس - الصباح: نظّم مركز الدراسات والتكوين بالتجمع الدستوري الديمقراطي مساء يوم الخميس 7 أكتوبر منتدى الفكر السياسي حول «البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي لتونس الغد 2004-2009«إنجازات وطنية وشهادات عالمية». وأشرف على تنظيم هذا المنتدى السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع، وألقى السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي محاضرة بالمناسبة. وأبرز السيد محمد الجويني من خلال كلمته ما تحقّق لتونس خلال الخماسية المنقضية من إنجازات ومكاسب جمة شملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقيمة هذه الانجازات ووقعها الطيّب والملموس على الواقع المعيش وعلى رفاه كافة فئات المجتمع كما تشهد بذلك مختلف الهيئات العالمية والدولية المختصة. * مبادئ البرنامج الرئاسي وآليات تنفيذه وأوضح السيد الوزير المبادئ التي اعتمدها البرنامج الرئاسي لتونس الغد والذي ضم 21 نقطة «تم اختيارها على أساس الإعداد المحكم والمسبق لدواليب التنمية المتواصلة واستشراف التحولات على الصعيدين الوطني والدولي واستباق الأحداث والتهيؤ لها» حسب تعبيره. وتتمثل هذه المبادئ في تكوين كرامة الفرد والقيم الإنسانية وهدفه في ذلك ضمان كرامة التونسي مع المحافظة في ذات الوقت على هويتنا الوطنية، الشمولية: برنامج يهتم بالتونسي ويعنى بكل شرائح المجتمع، برنامج لمزيد دعم المساواة وتفعيل حقوق المرأة، برنامج للشباب والطفولة، حرية المبادرة والإبداع والتحديث: برنامج يكرس تحرير المبادرة الخاصة ويدعم الشراكة بين القطاع الخاص والعام ويكرس روح الابتكار والتجديد، والحكم الرشيد وهو تكريس للإدارة الحكيمة في مفهومها الشامل.. واستعرض الوزير آليات تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد، فاعتمد جملة من برامج العمل المتناسقة والمتكاملة وتأمين المتابعة الدقيقة والدورية لتجسيم مختلف عناصر البرنامج وذلك وفقا لجملة من المعايير الموضوعية بما يمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع نسق الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوّة. ويبرز الحرص الرئاسي على تحقيق ما وعد به التونسيين من خلال متابعته المستمرة لسير تنفيذ البرنامج الانتخابي ووقوفه الدائم على معالجة النقائص وتلافيها، حيث تم تخصيص 38 مجلسا وزاريا خصصت 3 منها للتقييم النصف مرحلي للبرنامج علاوة على ما تم تخصيصه من جلسات عمل وزارية فاقت ال130 جلسة. سجل تقييم البرنامج الرئاسي للخماسية 2004-2009 تقدما هاما في تحقيق الأهداف الواردة بالبرنامج، وأنجزت النقاط 21 «بصفة تكاد تكون كلية» حسب عبارة السيد محمد النوري الجويني، فحقّق 96% في موفّى جوان .2009 ففي ميدان الإصلاحات، تواصل العمل على تسريع نسق النمو والارتقاء بالمجال الاقتصادي، وحظي المجال الاجتماعي بما يستحقه من عناية تتماشى ومكانة التنمية البشرية في استراتيجية التنمية الشاملة، وقد ساهم في تحقيق مختلف الأهداف في مجمل القطاعات السياسية التي تم اعتمادها بهدي من رئيس الجمهورية في مجال إعادة توزيع الدخل من ذلك تخصيص قرابة 55% من النفقات العمومية لفائدة القطاعات الاجتماعية و20% من الدخل الوطني للنفقات والتحويلات الاجتماعية. أما في مجال الإصلاح السياسي قال الوزير «يبرز من خلال التمعن في المشهد السياسي الأشواط التي تم قطعها على درب المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات فضلا عن تعزيز قيم الجمهورية ودعم منظومة حقوق الإنسان». وسجلت هذه السياسة نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، من أبرزها: تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4,7% ومضاعفة مستوى الدخل الفردي بمرة ونصف ليرتفع إلى حدود 5135 دينارا سنة .2009 كما تم تدعيم النسق التصاعدي للاستثمار ليتطور بحوالي 11,5%، وشهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة تطورا ملحوظا ليبلغ حجمها حوالي 2100 مليون دينار مقابل 858 مليون دينار سنة ,2004 ورغم الضغوط التي شهدها الاقتصاد الوطني جراء الأزمات العالمية تمت الاستجابة إلى أكثر من 90% من الطلبات الإضافية للشغل. وانخفضت نسبة التداين الخارجي لتستقر في حدود 41,3% سنة 2009 وذلك باعتماد سياسة المحافظة على سلامة التوازنات المالية الداخلية والخارجية. كما شهدت المؤشرات الاجتماعية في مختلف المجالات تطورا ملحوظا مكن من تعزيز المكاسب فانخفضت نسبة الفقر إلى حدود 3,8% وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل 81% من السكان. ومن ناحية أخرى بلغت نسبة التمدرس 97,7% وبلغ أمل الحياة عند الولادة 75 عاما حاليا كما تحسنت نسبة التغطية الاجتماعية لتبلغ 95% سنة 2009 مقابل 87,4% سنة .2004 * اعتراف دولي بالإنجازات وتأتي التقييمات والشهادات الصادرة عن المؤسسات الدولية والإقليمية، التي تقوم على الموضوعية والمنهجية العلمية في التحاليل وتعتمد مرجعيات دقيقة كثوابت لتقييم إنجازات الدول المعنية واستشراف مقومات تطورها في المستقبل دليلا آخر على «اتساع الأشواط التي قطعتها تونس على درب النماء والتطور بفضل الخيارات والقرارات الصائبة التي تضمنها البرنامج الرئاسي من جهة والبعد الاستشرافي والنظرة الثاقبة لبن علي» حسب ما جاء في تعبير السيد الوزير. فتحسن ترتيب تونس بعنوان مؤشر التنمية البشرية، فبلغ هذا المؤشر الاجتماعي 0,780 سنة 2008 مقتربا بذلك من مستوى 0,800 مما مكن تونس من الاقتراب من كوكبة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وفي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم متمثلة في ظاهرة العولمة وتحرير الأسواق وبروز التكتلات الإقليمية، تزايد الاهتمام بالقدرة التنافسية باعتبارها أداة لتحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال مؤشر التنافسية الكلية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والذي صنف تونس ضمن الأربعين الأوائل من بين ما يفوق 130 بلدا، والمرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي. واحتلت تونس حسب نفس التقرير موقعا ضمن 20 دولة الأوائل في العالم في خصوص 16 محورا، وارتقت الى المركز 41 من مجمل 121 بلدا متقدمة ب8 مراكز مقارنة بترتيبها السابق سنة .2008 وصنفها نفس التقرير حول توفير البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا للسنة الثالثة على التوالي والمرتبة 38 عالميا من أقل 134 دولة. وتحصلت تونس على الدرجة A بخصوص الترقيم السيادي للمخاطر من قبل الوكالة اليابانية للترقيم المالي R & I. وتعتبر آخر تقارير وتصنيفات صندوق النقد الدولي للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس ناجحة وناجعة رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو ايجابية بما يؤهله لأن يكون مثالا بالنسبة لاقتصاديات الدولة الصاعدة. وأثبت الترتيب الذي يصدره مجمع Bespoke Investment Group أن تونس تحتل المرتبة السادسة عالميا ضمن 82 دولة في ما يتعلق بأداء الأسواق المالية بمعدل ربح بلغ نسبة 12%. ومثلت التنمية المستديمة والبيئة إحدى أهم القطاعات الأخرى التي تميزت فيها بلادنا حيث تم حصر مؤشر البنك العالمي للتدهور البيئي في معدل 2,1% من الناتج خلال العشرية الأخيرة مقارنة بمعدلات تتراوح بين 1% و2% بالنسبة للبلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واحتلت المرتبة 61 من بين 142 دولة بخصوص مؤشر البنك العالمي للتنمية المستديمة متصدرة بذلك بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط. وصنف تقرير أصدره مؤخرا معهد كينيدي للحكم التابع لجامعة هارفارد الأمريكيةتونس الأولى في شمال إفريقيا لتميزها في مجال الحوكمة، وصنفها من بين الدول الأكثر استقرارا في إفريقيا. * الرئيس بن علي عازم على تحسين هذا المستوى من النتائج المحققة رغم النتائج التي حققتها تونس، والتصنيفات الدولية المشرفة التي حظيت بها، أكد السيد محمد النوري الجويني على عزم الرئيس زين العابدين بن علي تحسين هذه التصنيفات ومزيد تحسين أداء منظومة التعليم بهدف تطوير الكفاءات وملاءمتها مع الحاجيات وللارتقاء بنجاعة منظومة التجديد وفاعليتها وتعزيز القدرة التكنولوجية قصد تحقيق تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، وتوسيع مجال الاندماج الاقتصادي بهدف تحقيق التقدم التكنولوجي وتحسين الانتاجية وبالتالي توفير مصادر نمو وفرص عمل إضافية، ومواصلة تحسين عناصر القدرة التنافسية الكلية وتنافسية الأعمال وتعديل استعمال الموارد الطبيعية ومزيد إحكام النفقات الاجتماعية لضمان ديمومة النمو في ظل تنامي الحاجيات. وفي كلمة أكد السيد الوزير على أهمية المحطة الانتخابية القادمة كموعد متميز لتجديد العهد والوفاء لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليواصل المسيرة الموفقة التي يقودها بكل تبصر واقتدار لتجسيد طموحات الشعب التونسي في المرحلة القادمة.
