جاء في بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين التونسيين ان المكتب التنفيذي المنعقد ظهر اليوم قرر الدعوة لكتب تنفيذي موسع لتحديد موعد الإضراب وذكر البلاغ انه "أمام انسداد أبواب الحوار مع الطرف الحكومي الذي رفض اعتماد المطالب المهنية التي تم عرضها عليه من قبل أهل القطاع رغم المرونة الكبيرة التي أبداها ممثلو الهياكل المهنية، وأمام اصرار الحكومة المؤقتة على القيام بتعيينات مسقطة من داخل نفس المنظومة الدعائية لنظام بن علي على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي، وهو ما يمثل ضربا لأحد أهم أهداف الثورة التونسية، وأمام تواصل إصرار الحكومة على تجاهل تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع وأساسا المرسومان عدد 115 و116 لسنة 2011 المتعلقان بحرية الصحافة وبالقطاع السمعي البصري، رغم نشرهما بصورة قانونية في الرائد الرسمي وبالتالي خلق حالة فراغ استغلتها الحكومة للقيام بتعيينات في ظل تغييب الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، وعملا بتوصيات الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة بتاريخ 21 أوت 2012، التي أقرت مبدأ الإضراب العام وفوّضت المكتب التنفيذي تنفيذه في صورة عدم التوصل إلى نتائج إيجابية في عملية التفاوض الجارية مع الحكومة قبل تاريخ 15 سبتمبر 2012، وأمام ما يتهدد حرية التعبير والصحافة والإبداع في بلادنا، وما يواجه قطاع الإعلام من تحديات، يعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن: 1 - دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع بشكل عاجل يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 لتحديد موعد الإضراب العام في كامل القطاع. 2 - تحميل الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة في تعطل إصلاح القطاع وفي تهديد حرية التعبير والصحافة في تونس الثورة. ويهيب المكتب التنفيذي بكل القوى الحية دعم الصحفيين التونسيين في نضالهم من أجل حرية التعبير والصحافة باعتبارهما شأنا وطنيا عاما يهم التونسيين جميعا."