دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ صادر عنها، اليوم الثلاثاء، على خلفية إعلان تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتامين على المرض والمتعلقة بتامين خدمة الطرف الدافع (طبيب العائلة)، جميع الاطراف المعنية الى الاسراع في اعادة تفعيل هذه الاتفاقية لضمان استمرارية انتفاع المواطن بالدواء وفق الصيغ والاجراءات المتفق عليها. وطالبت المنظمة، في البلاغ ذاته، الحكومة بالتدخل سريعا لايجاد حل للازمة التي يعيشها المواطن حاليا جراء حرمانه من حق العلاج و الدواء، داعية إياها إلى "إيجاد حلول سريعة وعملية لقطاع التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الذي اصبح يشكو من عديد النقائص و الاخلالات التي اثرت سلبا وبشكل مباشر على صحة المواطن وعلى وضعه الاجتماعي". ونبهت الى "خطورة هذا الاجراء وتداعياته، نظرا لمساسه بالحقوق الاساسية للمواطن وعلى راسها الحق في الصحة"، لافتة، في هذا الصدد، إلى أن اقتطاع جزء من اجر المواطن بعنوان مساهمته في التامين الصحي و التغطية الاجتماعية لم يعد ممكنا و قانونيا اذا ما تواصل حرمانه من حقه في العلاج وحرمانه من حقه في الحصول على الدواء. وأكدت منظمة الدفاع عن المستهلك متابعتها لتداعيات هذه الازمة الى حين حلها بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف دون المساس من حقوق المواطن المشروعة. يذكر ان النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، كانت قد قررت على إثر فشل جلسة تفاوضية جمعت النقابة، يوم الجمعة الفارط، بسلط الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الصندوق)، إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع وذلك بداية من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، إلى أن يقع إيجاد حل جذري يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الآجال التعاقدية، بصفة دائمة ومنتظمة. وعبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في بلاغ أصدره أمس الاثنين، عن أسفه لهذا القرار الي اعتبره "أحاديا" ، مجددا استعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف، وبما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي، وحرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية العلاج.
