تورس : النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر عدم جدية الصندوق الوطني للتأمين على المرض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر عدم جدية الصندوق الوطني للتأمين على المرض

الشعب نشر في الشعب يوم 04 - 08 - 2012

ورد علينا من النقابة المستقلة لأصحاب الصيدليات الخاصة بلاغ صحفي أكد :
إنّ أعضاء الهيئات الممثلة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة المجتمعون لتدارس المشاكل التي ما انفك يعاني منها الصيادلة في تعاملهم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار الاتفاقية القطاعية منذ دخولها حيز العمل في 01 جويلية 2007 يسجّلون أنّ هذه المشاكل الناتجة في جانب منها عن صعوبات عملية تقنية وفي جانب آخر عن عدم جدّية الصندوق الوطني للتأمين على المرض الالتزام بكل بنود الاتفاقية وعدم حرصه على التوقيع على الملحقات الواردة في الاتفاقية والمكملة لعديد المسائل التي بقيت عالقة إلى يومنا هذا ومن بين المشاكل المزمنة التي يعاني منها الصيادلة نذكر خاصة:
1 التأخير في خلاص مستحقات الصيادلة: أنّ المدّة المحدّدة في الاتفاقية غير محترمة من طرف الصندوق إذ يشكوا عديد الصيادلة من التأخير في خلاص مستحقاتهم وقد يصل هذا التأخير الى عدّة أشهر ممّا يسبّب لهم صعوبات مالية اضافة الى إضاعة كثير من الوقت والجهد في المطالبات العديدة للحصول على المستحقات.
2 مشاكل سوء المعاملة في بعض المراكز.
3 مشاكل تقنية متصلة أساسا بالمنظومة المعلوماتية في كل مكوناتها من تجهيزات وبرمجة معلوماتية ووسائل نقل المعلومة التي لا تستجيب الى متطلّبات السرعة والكفاءة في إنجاز كل العمليات المتصلة بمنظومة التأمين على المرض لذلك وجب تطويرها حتى تستطيع أن تستوعب وتواكب التقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال كالبطاقة الممغنطة والتي من شأنها أن تحلّ كثير من الإشكالات.
4 الخروق المتعدّدة لبنود الاتفاقية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض وآخرها مطالبة الصيادلة بجملة من الاجراءات منها ماهو مخالف حتى للقوانين المنظمة للميدان الصحي في البلاد وذلك في ما يخصّ مطالبة الصيادلة بوجوب إرفاق ملفات استرجاع مصاريف العلاج بالدليل الداخلي المصاحب للدواء عند غياب الملصقات وفي ذلك مخالفة لجملة من النصوص القانونية المنضمة للميدان الصحي وأهمها:
الأمر عدد 1479 الصادر في 22 نوفمبر 1982 المتعلق بوجوب إعلام العموم ضدّ الاستعمال المفرط وغير المراقب للأدوية وكذلك.
الأمر عدد 1400 المؤرخ في 03 سبتمبر1990 الذي يضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
كما أنّ هذا الاجراء يخالف الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيادلة.
وإنّنا نؤكد على أهميّة هذه القواعد التي أوجبها القانون في الحدّ من مخاطر الاستعمالات الخاطئة للدواء اضافة إلى كونها تلبّي حق المواطن في الحصول على معلومات هامة تخصّ الدواء الذي يتناوله. لذلك فإنّ حرمان المريض من هذا الحق لا يمكن قبوله مهما كانت المبرّرات.
إنّ أعضاء الهيئات المجتمعين يعلنون أنّ كثرة المشاكل التي يتعرّض لها الصيادلة في تعاملهم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدم إيجاد الحلول الملائمة لها رغم صبرهم المتواصل منذ سنوات قد جعل الكثير منهم يسيطر عليه الشعور باليأس من امكانية تجاوز الصعاب وحلّ المشاكل وبدأ كثير منهم يفكّر في إيقاف وحتى إلغاء التعاقد مع الصندوق وهذا ان وقع سينجر عنه خسارة للمرضى وخاصة محدودي الدخل.
إنّ أعضاء الهيئات الممثلة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حرصا منهم على نجاح واستمرارية المنظومة الوطنية للتأمين على المرض باعتبارها مكسبًا لكل المواطنين التونسيين وأمام انشغالهم على مستقبل هذه المنظومة يدعون السلط المعنية للتدخل قبل فوات الأوان لإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل التي بدأت تتراكم وصارت تؤثر سلبا على عمل الصيادلة وسبّب لهم كثيرًا من الضيق المادي والمعنوي. كما أنّهم يتوجهون بهذا البلاغ الصحافي إلى كلّ مكونات المجتمع التونسي وإلى الرأي العام لإحاطته علما بهذا الموضوع وحتى يتفهّم المواطن الصعوبات التي يتعرّض لها الصيدلي في تعامله مع هذه المنظومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.