وجهت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والحوكمة ،والى والمسؤولين عن الهيئات والمنظمات الوطنية، نبهت فيه الى ما اعتبرته خروقات في وزارة الداخلية ، وخاصة في ما يتعلق بمسألة الأمن الموازي وإختراق المؤسسة الأمنية والفساد فيها معلنة فيه "مشاركتها في حملة تطبيق القانون على الفساد الذي يعد الأكثر تعقيدا بالبلاد". وأكدت النقابة عبر هذه الرسالة التى جاءت في 12 صفحة والتى وجهتها أيضا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ،على ضرورة بعث لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة "نقابيين شرفاء" ، تتناول الملفات الأمنية العالقة وتفكيك شفرة الأحداث الاخيرة بالبلاد أهمها عمليات الإغتيال السياسي ، وضرورة تحفيز وتشجيع وحماية الأمنيين وأعوان الديوانة الذين يكشفون الفساد. وشددت على أهمية تحييد المناصب الحساسة في صلب المؤسسة الأمنية وتحرير وزارة الداخلية من القرارات والأوامر التي «قيدها بها رئيس الحكومة السابق علي العريض"، حسب تقدير النقابة، و"إعطاء ضوء أخضر علني من طرف رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد لتحرير الوزارة من قيود القرارات والأوامر التي تعيق حسن سير العمل الأمني ولإنهاء سطوة رجال الأعمال والأحزاب السياسية على المؤسسة الأمنية. وأكدت النقابة الإستعداد التام لإنارة الرأي العام وتقديم قائمة إسمية مفصلة بالبرهان والحجة الدامغة في قيادات أمنية وأعوان مشبوهين، مطالبة بالبحث عن إستراتيجيات جديدة لإنقاذ المنهج الأمني من الأفكار القديمة وفتح طريق جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتصبح أكثر قدرة على أداء واجباتها بمنظومة أمنية متطورة لمعالجة الخلل الكبير من الداخل. وطالبت النقابة بدسترة حياد المؤسسة الأمنية والتطرق بشكل جدي للملف الأمني بعيدا على كل التجاذبات السياسية ، ومحاسبة الإطارات المسؤولة عن الفساد والتواطئ ضد المصلحة الوطنية مع «مؤسسي الإرهاب» وتحديد المسؤولية الجزائية والإدارية لكل من إستهدف كيان وهيبة الدولة ومعنويات "الأمنيين الشرفاء" ، وإدخال الإرباك في الخطة الأمنية والخروقات التي طالت الوزارة . وتتمثل هذه "الخروقات" في تجاوز حدود السلطة في جميع مصالح المؤسسة وعدم صون هيبة السلك، والخيانة وإفشاء السر المهني، وعدم توفير الحماية اللازمة للأمنيين ، وخلق انشقاقات بين الأسلاك والانتماء السياسي والقرارات التعسفية والتعذيب بأنواعه، إضافة إلى استغلال النفوذ والمساندة للقيام بأعمال الفساد للحصول على منفعة شخصية والفساد المالي والإداري والإثراء غير المشروع ، وعدم تلبية نداءات الاستغاثة والتأخير في عمليات التدخل الميداني وتطويق الظاهرة الإرهابية والتسيب والفوضى داخل الإدارات وبث الاشاعات المغرضة «التي تساندها القيادات بالصمت والسكوت». وفق ما ورد في الرسالة. كما سجلت النقابة «خروقات» أخرى تتمثل، وفق روايتها ، في سوء التعامل مع الوثائق الإستخباراتية وإخفاء التقارير الإدارية وحفظ المواضيع وعدم التكفل بالمتابعة وعدم إعلام وزير الداخلية وعدم الاهتمام بالتبليغ والشكايات وحفظ العرائض وتوجيهها في مسالك إدارية أخرى بهدف التضليل الى جانب عدم التكفل بالمتابعة والحماية وبتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والمشتكين والمساعدة على استقطاب المغرر بهم للالتحاق الى بؤر التوتر (تنظيم داعش الارهابي) ، وعدم النزاهة في التعيينات والانتدابات والتحريض على الكراهية والعنف والتستر والتهريب من قبضة الأمن والتعتيم وتحريف الوقائع ومغالطة السلط الامنية والرأي العام . وشددت النقابة ، في رسالتها ، على ضرورة عدم التكتم على من وفروا غطاء أمنيا للاشتباه في إرتباطهم بتنظيمات إرهابية في أجهزة أمن مختلفة، وضرورة تطبيق ترسانة القوانين الموجودة بكل حزم ، وضبط مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية ، وإنفاذ القانون دون تمييز في إطار إحترام الحريات العامة والخاصة. وإتهمت من أسمتهم «جماعة الاخوان» و»السلفية» خلال حكم الترويكا بالاستيلاء على كل مفاصل ومصالح وزارة الداخلية، التي «تغيرت موازينها بعد 23 اكتوبر 2011، وسيطرت عليها مظاهر التعسف والخيانة التي لم تشهدها وزارة الداخلية سابقا ،وأصبحت القيادات الأمنية تخدم أجندات سياسية مختلفة».حسب ما ورد في نص الوثيقة التى تحصلت (وات) على نسخة. كما تميزت هذه الفترة، حسب نقابة الأمن الجمهوري، بالسماح للإرهابيين بالتغول ، لبث الامن الموازي واختراق المؤسسة الأمنية بسهولة ، وفرز الارشيف على طريقتهم والنجاح في طمس جميع الحقائق التي يمكن أن تدين العديد من السياسيين وإتلاف أرشيف امن الدولة الحساس وتقاسم مراكز النفوذ في تونس ، معتبرة أن كل هذه الخطوات هي ضمن إستراتيجية هدفها تهيئة المناخ السياسي وتسهيل دخول الجوسسة ، والعملاء الأجانب للبلاد وفتح أبواب الحدود لهم في غياب جهاز أمن الدولة. كما تطرقت النقابة في رسالتها ، إلى مواضيع من قبيل التعيينات في وزارة الداخلية وعلاقة أمنيين بعدد من رجال الأعمال والسياسيين ، والإقالات غير المبررة لقيادات أمنية ، و مسألة حل جهاز أمن الدولة والضغوط السياسية المسلطة على وزارة الداخلية.
