أكد جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "أطرافا من الرابطة بصدد النقاش مع المنسحبين من جلسة توزيع المسؤوليات، قصد حلحلة الوضع واستكمال بقية المسؤوليات صلب هياكل المنظمة". وقال مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء: "إن الهيئة المديرة الجديدة، ستعمل على تنفيذ البرنامج المنبثق عن المؤتمر السابع للرابطة، بما سيساعدها على مزيد التعمق في مجالات العمل الحقوقي والتأثير في الواقع". كما أكد على استقلالية العمل الرابطي عن التأثيرات الحزبية أو الجمعياتية، موضحا أنه «لم يتلق أي إتصال من أي طرف كان"، في رده على ما جاء في بيان المجموعة المنسحبة التي أشارت إلى وجود «تدخل مباشر لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات". من جانبه أكد بشير العبيدي، ممثلا عن المجموعة المنسحبة في تصريح هاتفي ل(وات)، «وجود محاولات من قبل بعض الأعضاء القدامي للرابطة، قصد تطويق الخلاف"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الفروع وعددها 16 فرعا، قد دعت إلى عقد مجلس وطني في أقرب الآجال، للنظر في هذه المسألة. وأوضح أن المطالبة بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات إلى وقت لاحق، سببه «عدم الإطلاع على التحويرات التي أدخلت على النظام الداخلي والتي لم يتم المصادقة عليها صلب المجلس الوطني، ليتم على ضوئها توزيع المهام»، حسب روايته. كما أكد العبيدي على «ضرورة التواصل والتحاور بين أعضاء الهيئة المديرة، لتلافي الخلافات، خاصة وأن المهمة جماعية وتتطلب النقاش»، معتبرا أن تأخير الجلسة كان سيوفر أرضية للتوافق. وكان اجتماع الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي انعقد مساء السبت 8 أكتوبر الجاري والمتعلق بتوزيع المهام، قد سجل انسحاب 11 من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر السابع للرابطة. وقد أكد هؤلاء الأعضاء أن إنسحابهم من الإجتماع، جاء «إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق»، وكذلك إحتجاجا على ما اعتبروه «تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة»، وفق ما جاء في نص البيان الذي وقعوا عليه المنسحبين. كما أشاروا إلى ان أسباب الإنسحاب تعود أيضا إلى «التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع»، وكذلك إلى «عدم تمكن كل أعضاء الهيئة من الإطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحينة والتنقيحات التي تخص المسؤوليات داخل الهيئة المديرة».