تورس : كلّ التفاصيل حول تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات أريانة: شاب ينهي حياة جاره فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كلّ التفاصيل حول تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 10 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 18 أكتوبر الجاري أمر حكومي عدد 1185 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفي ما يلي نص الأمر:
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي يشار إليها في ما يلي ب "الهيئة".
الفصل 2 تخضع الهيئة إلى إشراف رئاسة الحكومة.
العنوان الثاني: في تنظيم الهيئة
الباب الأول: في تعيين رئيس الهيئة ومشمولاته
الفصل 3 يسير الهيئة رئيس يقع تسميته بأمر حكومي من بين ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة القيام بترأس لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي والتنسيق والإشراف على مختلف الوحدات المحدثة صلب الهيئة.
الباب الثاني: في تركيبة الهيئة
الفصل 4 تحدث لدى الهيئة :
وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وحدة الدراسات والمساندة والتكوين،
وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق.
كما تحدث لدى الهيئة لجنة لمراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
القسم الأول: في وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات
الفصل 5 تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات دراسة وإبداء الرأي المسبق في :
. ملفات طلب العروض بالنسبة لعقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
. نظام الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي،
. ملف التعبير عن الرغبة بالنسبة لطلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
. تقارير الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة،
. تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة الاستشارة أو التفاوض المباشر لإبرام عقد اللزمة،
. مشاريع عقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
. مشاريع الملاحق لعقود اللزمات.
ويشرف على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
القسم الثاني: في وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
الفصل 6 تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دراسة وإبداء الرأي المسبق في :
. الدراسة المسبقة والبطاقة الوصفية لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة عقد الشراكة،
. تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض المباشر لإبرام عقد الشراكة،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض التنافسي لإبرام عقد الشراكة،
. مشاريع عقود الشراكة المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
. مشاريع الملاحق لعقود الشراكة.
ويشرف على وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
القسم الثالث: في وحدة الدراسات والمساندة والتكوين
الفصل 7 تتولى وحدة الدراسات والمساندة والتكوين :
تقديم المساعدة للأشخاص العموميين في مراحل إعداد وإسناد وتنفيذ ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
مساندة الأشخاص العموميين على تقييم عقود اللزمات وعقود الشراكة ومدى مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة على المستويين الجهوي والمحلي،
دعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين،
إعداد الدراسات واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة،
إعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.
ويشرف على وحدة الدراسات والمساندة والتكوين إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
القسم الرابع: في وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق
الفصل 8 تتولى وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق :
المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة،
القيام بعمليات تدقيق لعقود اللزمات وعقود الشراكة المبرمة وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات،
إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وفقا لمتطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية مع تضمينها مختلف الملاحظات والتوصيات والمقترحات من أجل مزيد تحسين تنفيذ ونجاعة عقود اللزمات وعقود الشراكة ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وترفع التقارير للحكومة،
مسك سجل معلوماتي وطني حول أصحاب عقود اللزمات وعقود الشراكة بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إسناد كل عقد،
إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بصفة عامة وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعدد العقود المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي وصيغة الإبرام وكل معيار آخر،
القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.
ويشرف على وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 9 يتولى أعضاء وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق إجراء مهمات تدقيق لدى الأشخاص العموميين على تنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة ويقومون بمهامهم التدقيقية
تكليف من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة وفقا لرزنامة سنوية تضبط من قبل رئيس الهيئة.
ويتعين على الأشخاص العموميين المعنيين تيسير مهام أعضاء الوحدة في القيام بمهامهم بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على كل الوثائق اللازمة.
القسم الخامس: في لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة
الفصل 10 تكلف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.
ويشار إليها في ما يلي باللجنة.
الفصل 11 تنظر اللجنة في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة وخاصة المسائل المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي وكذلك كل المسائل التي يرى رئيس الهيئة فائدة في عرضها على اللجنة.
ويتولى أعضاء وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات ووحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة تأمين الكتابة القارة لهذه اللجنة ويكلفون بإعداد تقارير رقابية في الغرض وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.
ويتولى رئيس الهيئة دعوة هذه اللجنة للانعقاد ويضبط جدول أعمالها.
الفصل 12 يترأس اللجنة رئيس الهيئة وعند التعذر أحد المسؤولين الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات
أو وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،
ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
المسؤول الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
المسؤول الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة غير المنتمين إلى الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديد الأعضاء المذكورين كل 5 سنوات في حدود النصف.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.
الفصل 13 يتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات.
ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة.
وتسند لفائدة أعضاء اللجنة منحة سنوية تضبط قيمتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتصرف على أساس الحضور الفعلي للأعضاء.
الفصل 14 يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في المجال المعني بعقد اللزمة أو بعقد الشراكة.
الفصل 15 يخضع الأعوان المباشرين بالهيئة إلى النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الباب الثالث: في آراء الهيئة
الفصل 16 تتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة أيام.
العنوان الثالث: في إجراءات انتداب الخبراء ومكاتب الخبرة من قبل الهيئة
الفصل 17 يمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لأخذ آرائهم بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.
وتتولى الهيئة التعاقد مع الخبراء ومكاتب الخبرة وفقا للإجراءات التالية :
إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة على أساس كراس عناصر مرجعية لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب المخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.
القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء
أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا.
وتتولى لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة إعداد كراس العناصر المرجعية وفرز الترشحات والمصادقة على القائمة واختيار العارض.
ويتعين مطالبة الخبراء ومكاتب الخبرة قبل التعاقد معهم بتقديم تصريح على الشرف يثبت عدم تواجدهم في وضعية تضارب مصالح بالرجوع للمهمة المطلوب إنجازها. كما تتولى الهيئة إجراء التحريات اللازمة في هذا الخصوص.
الفصل 18 تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي يضبط تفاصيل تطبيق مقتضيات الفصل 17 من هذا الأمر الحكومي بخصوص الآجال وصيغ المصادقة والتفاوض والتعاقد مع الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة.
وتتم المصادقة على دليل الإجراءات من قبل أعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة ويتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة ويتم تحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
العنوان الرابع: أحكام انتقالية وختامية
الفصل 19 تدمج وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
مع مراعاة أحكام الفصل 20 من هذا الأمر الحكومي تلغى أحكام الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.
الفصل 20 تواصل اللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المحدثة لدى وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة النظر في ملفات اللزمات إلى حين مباشرة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لمهامها.
الفصل 21 وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.