رجح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أن يقع اللجوء العام المقبل إلى قانون مالية تكميلي لسد النقص الحاصل في كتلة أجور الوزارة،لأنها لن تفي إلا بحاجيات 10 أشهر فقط مؤكدا انه تم التخفيض في الاعتمادات المخصصة للتأجير لأعوان الإدارة المركزية بعنوان سنة 2017 بما يقارب 2 ملايين دينار. وأكد الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 انه سيقع مخاطبة وزارة المالية في الفترة القادمة لإمكانية تدارك هذا النقص . من جانبه، وصف رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي هذه المسالة بالخطيرة من خلال تقديم مشروع ميزانية يحتوي على كتلة أجور أعوانها بعشرة أشهر فقط، متسائلا عن الطريقة الني تم بموجبها إعداد مشروع ميزانية بهذا النقص.(وات)