تشرع لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، بداية من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2015 فى الاستماع لوزير المالية حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016 وتعقد اللجنة يوم الخميس 29 اكتوبر جلسة استماع لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول الميزان الاقتصادي، حسب ما افاد به (وات) نائب رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي. واعتبر الرحوي ان اللجنة، التى تتحصل لاول مرة على مشروعي الميزانية وقانون المالية 2016 قبل الاجال الدستورية (15 اكتوبر 2015)، لديها الوقت الكافي لدراسة هذين المشروعين والمصادقة عليها قبل 10 ديسمبر القادم (اخر اجل دستوري). وسيعهد لكل نائب بلجنة المالية مهمة اعداد تقرير معمق حول ميزانية وزارة او وزارتين (تقرير حول نفقات التنمية والتصرف) على ان يتم مناقشة هذه التقارير صلب اللجان القطاعية. كما ستشهد مداولات البرلمان حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 مناقشة ميزانيات كل وزارة على حدة وذلك لاول مرة منذ الثورة، حسب الرحوي. وفى قراءة اولية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، استحسن الرحوي بعض الاصلاحات الجبائية الواردة فيه و"التى بدات تلمس طريق الجراة خاصة بالنسبة للمهن الحرة (الاجراء المتعلق مذكرة اتعاب والفواتير الرقمية...)"، حسب قوله. كما ايد ما ورد فى المشروع من اجراءات اجتماعية، التى اعتبرها على ضعفها وقلتها ايجابية من ذلك دعم الجمعيات المتعلقة بمساعدة الاطفال المصابين بالامراض النادرة والمعوقين جسديا. وانتقد الرحوي فى المقابل الاجراءات الخاصة بالتخفيض فى المعاليم الديوانية لبعض المنتوجات والتى لم ير فيها اصلاحات حقيقية بقدر ما هي مواصلة لسياسات قديمة واستجابة لمطلب الاتحاد الاوروبي من اجل تحرير السوق التونسية وفتحها للبضائع الاجنبية. فالبضائع التى شملتها التخفيضات الديوانية (بين 20 بالمائة والاعفاء التام) ليست بالسلع التي يتم تهريبها وبالتالي فان هذةالاجراءات لن تساهم فى الحد من التهريب مثلما تسوق له الاطراف الحكومية. يذكر ان مشروع قانون المالية 2016 حدد قائمة من المنتوجات المختلفة التى ستنتفع بالتخفيض فى المعاليم الديوانية الى 20 بالمائة من بينها الرخام والغرانيت والكلس والحصى وزيوت النفط وزيوت المتوسطة. كما تضمنت القائمة مواد الكلور والادوية ومعاجين تثبيت الزجاج ومخاليط مواد عطرية والغراء والاقمشة المنسوجة من الحرير وغيرها. وقال الرحوي ان هذا الاجراء ستكون له تداعيات على المداخيل الديوانية التى ما فتئت تتقلص نسبتها فى المداخيل الجبائية لتمر من 1ر22 بالمائة سنة 1995 الى 3ر4 بالمائة فى 2015 و5ر2 بالمائة فى سنة 2016 وربط الرحوي، من جهة اخرى، بين غياب اجراءات خاصة بالقطاع الفلاحي وبين فتح السوق التونسية على المنتوجات الفلاحية والبضائع والخدمات الاوروبية فى اطار الشراكة الاوروبية (اليكا). وقال ان المنتوجات الفلاحية والخدمات الاوروبية تتميز باكثر مهنية وتنافسية وستعمق من تدمير النسيج الاقتصادي.(وات)
