تورس : حمادي الجبالي : النهضة لم تقدر المسؤلية والتحديات ولم تصارح شعبها...ويجب الإسراع في كتابة الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمادي الجبالي : النهضة لم تقدر المسؤلية والتحديات ولم تصارح شعبها...ويجب الإسراع في كتابة الدستور

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 09 - 2012

أكد اليوم حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة في حوار تلفزي أن الحكومة الحالية ارتكبت خطأ فادحاً وهو أنها لم تصارح شعبها وان ا"لنهضة لم تقدر المسؤولية والتحديات"
وأكد أن هذه السنة واجه حزبهم (النهضة) العديد من المشاكل وأيضا الكثير من التحديات كالبطالة والفقر والبنية التحتية والعدالة بين الجهات ولم نقدر المسؤولية
23 أكتوبر لا يمثل إنتهاء الشرعية
وبالنسبة ليوم 23 أكتوبر أفاد الجبالي أن هذا الموعد هو موعد إحياء لذكرى أول إنتخابات شفافة شهدتها تونس وأن هذا الموعد لا يمثل إنتهاء الشرعية وان الشرعية لن تسقط لأن القانون قد نص عليها وأعطى الشرعية للمجلس التأسيسي ولا يمكن لأحد أن يطعن في ذلك وان التأسيسي ينجز الدستور والإنتخابات ويسلم السلطة لمن يفوز
كما حمل الجبالي نواب المجلس التأسيسي مسؤلية التعجيل في كتابة الدستور كما لام على نواب التأسيسي اضاعت الوقت في مساءلة الوزراء حول بعض الأحداث وأكد أنه يجب التعجيل في كتابة الدستور والتوافق حول تحديد النظام السياسي وأوضح أنه إذا ما توجهت تونس لإجراء إستفتاء فإن الأمر سيزيد تعطيلاً
ضرورة الإتفاق حول هيئة الانتخابات
كما دعا الجبالي إلى التسريع في الإتفاق حول هيئة الانتخابات وقال "ان المشكل يتلخص في تحديد من سيرأس هذه الهيئة فإما بالإنتخاب أو بالتنصيب وهو ما أميل له شخصيا وان هذه الهيئة ستعين على تحديد تاريخ الانتخابات واذا اتفقنا على المسألتين سنحدد رزنامة واحدة ونحن في حكومة الترويكا نتشاور لنصل الى اتفاق ولكن لا بد ان نتقدم لشعبنا برزنامة واضحة للجميع. وأضاف" أرجوا أن يكون هناك إتفاق واضح حول هيئة مستقلة للإنتخابات ولابد من التنازل متبادل فيي إطار تحديد مصلحة البلاد"
وثمن الجبالي كذلك مبادرة إتحاد الشغل حيث أوضح أن الاتحاد وضع مبداين مهمين : ان الشرعية داخل المجلس وان الحكومة هي التي تسير البلاد اتحاد هو القادر على القضاء على التجاذبات وان المكان رحب لكل الاطراف ولا يجب أن نعيد تجاذبات ماقبل الثورة من قبيل هيئة تحقيق اهداف الثورة.
كما أشار الجبالي إلى بعض الأطراف التي قال أنها تتحدث عن إنتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر وقال أنهم يسعون إلى تحطيم وزعزعت الدول وان الغريب أنه يصدر عن أشخاص محنكة ومن المفروض أن يزيدها التقدم في السن حنكةً"
ويجدر التذكير هنا أن بجي قائد السبسي كان قد تحدث في وقت سابق أن إنتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر وان الترويكا انتهت
أما فيما يتعلق بالتشغيل قال الجبالي أنه وقع توفير 61 الف فرصة عمل في القطاع الخاص اضافة الى 31 الف فرصة عمل في الوظيفة و يمكن ان تزيد الى 100 الف الى نهاية السنة مقارنة بخسارة 135 الف وظيفة عام 2011 وانه يوجد الأن 100 ألف موطن شغل في البلاد ولكن لام نجد العاملين
وأضاف الجبالي "نحن لسنا نادمين الى الزيادة في الأسعار وكان من المفروض التحلي بالصبر فيما يتعلق بالمطالب الإجتماعية
ورغم ذلك فإن الحكومة حققت نسبة نمو في 9 اشهر من -1فاصل وصل الآن 3.25 -
مجتمعنا مهدد فعلا بعقلية العنف
قال الجبالي بخصوص العنف السلفي أن" مجتمعنا مهدد فعلا بعقلية العنف ولا اريد ان اقول السلفية وانما جماعات الغلو والعنف ولكن هذا العنف مختلف ومهدد بفقدان القيم والعمل والجهد والتناحر الحزبي والجهوي والانتخابات وكل يرغب في الرئاسة وبكل وضوح.. نحتاج الى فترة انتقالية وفاقية ولا يمكن لتونس أن ترجع للحزب الواحد والحاكم الواحد والاستبداد والتهميش والان نحن بصدد معاقبة كل المجرمين مهما كان لونهم أو شكلهم.. وسنتصدى لدعاة الفوضى او الثورة والثورة نصلحها مع بعض"
وأكد أنه سيقع التصدي إلى العنف بكل حزم وان كل من يمارس العنف سوف يقاضى "وباش نجيبهم واحد واحد" وان سرقة المدرسة الاميركية صورة بشعة لتونس
كما أكد الجبالي أنهل تحدث إلى لسفير الامريكي وقال له "متطرفوكم استفزوا ومتطرفونا اجابوا"
وأضاف الجبالي أن تونس في حاجة الأن إلى أمن جمهوري وان أمن تونس الحالي يعاني من نقص في التجهيزات وان اغلبهم ضحايا الفساد والمنظومة القديمة
وحي وزير الداخلية علي العريض وقال أنه ساهم في تغير عقلية رجال الأمن وأضاف أنه يجب أن تكون السلطة الأمنية والعسكرية بعيدة عن كل التجاذبات الحزبية أو الإنتخابية
حرية الإعلام ركيزة من ركائز الديمقراطية
كما أكد أن الحكومة ليست في صراع مع الإعلاميين ولكن التعيينات الإدارية من حق السلطة ولن يكون هناك تدخل في الخط التحريري ولكن المطلوب هو الرأي والرأي المخالف
وفي نهاية الحوار أكد الجبالي أن تونس تملك الكثير من الأموال ولكن ما ينقص هو خوف بعض المستثمرين ورجال الأعمال من الإستثمار في تونس وانه لا يجب التواصل في نفس سياسة منع رجال الأعمال من السفر وأن من كون ثروة شخصية و دخل الفساد عليه اصلاح وضعه ،لكن من اغتصب اموال الغير مشكلته مع العدالة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.