قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، تأجيل المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابه المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى حين عقد جلسة تضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الإنتخابات، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حول الفارق في إعتمادات الميزانية بين المقترح الذي تقدم به مجلس الهيئة ومشروع وزارة المالية. ويأتي قرار إرجاء المصادقة على هذا التقرير، إثر تعذر عقد جلسة توافق بين الهيئة ووزارة المالية التي كانت مقررة اليوم، وفق ما أفاد به (وات)، نائب رئيسة اللجنة، محمد رمزي خميس، الذي أضاف أن النقص في الميزانيات المرصودة شمل أيضا كافة الهياكل والوزارات، ملاحظا أن التوجه العام سيكون نحو المصادقة على مشروع الميزانية الذي اقترحته وزارة المالية، مع تعهدها بتوفير الإعتمادات اللازمة للهيئة في حال إجراء الإنتخابات في 2017. وكانت جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة النظام الداخلي، أمس الثلاثاء، للإستماع إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في إطار النظر في ميزانية الدولة لسنة 2017، أثارت بالخصوص مسألة الفارق الواضح المقدر ب 19 مليون دينار، بين المقترح الذي وافقت عليه وزارة المالية (في حدود 67 مليون دينار) وتقديرات الميزانية التي تقدم بها مجلس الهيئة (86,6 مليون دينار). وقد اعتبر أعضاء هيئة الإنتخابات أن التخفيض في ميزانية الهيئة الذي اعتمدته وزارة االمالية لم يستند إلى أية مؤيدات موضوعية ويهدد استقلالية الهيئة ونجاعة عملها في تأمين الإستحقاقات الإنتخابية القادمة. (وات)
