قال جلول شلبي المسؤول عن برنامج دعم اصلاح القضاء في تصريح اعلامي اليوم أن نسبة تقدم هذا البرنامج بلغت مراحله النهائية في الآجال المحددة وهي تقريبا حوال 93 أو 95 بالمائة في بعض المشاريع وينتظر استكمال عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم وستكون في غضون السداسية الأولى من سنة 2017 جميع مشاريع البنية التحتية وكذلك مشاريع تطوير الإعلامية منجزة في حدود المراحل الأولى منها لأن هنالك مرحلة ثانية وثالثة سيتم انجازها في السنوات المقبلة وفق تصريحه. مضيفا أن البرنامج الأول المتعلق بتحسين المحاكم والسجون تم دعمه من طرف الإتحاد الأوروبي ب، 25 مليون أورو في سنة 2012 وأنه تم صرف تقريبا 24 مليون أورو في بناء محاكم ابتدائية جديدة بكل من صفاقس و قابس ونابل وكذلك بناء كل من سجن المسعدين وسجن قابس وسيتم بناء محاكم وسجون جديدة وذلك في اطار تحسين الوضع المادي لعمل القضاة وتحسين اقامة المودعين بالسجون مشيرا أن هنالك برنامج ثاني تقدّر ميزانيته ب 15 مليون أورو سيتم الشروع قريبا في تنفيذيه وسيشمل بناء مقر جديد للمحكمة الإبتدائية بتونس واعادة تأهيل السجن المدني بالهوارب ومركز ملاحظة الأحداث بقمرت وأيضا تأهيل مدرسة السجون والإصلاح ببرج الطويل واعادة تأهيل جزء من سجن النساء بمنوبة. وقال أيضا أن هناك برامج موجهة للإعلامية تتعلق بإعداد المخطط التوجيهي للإدارة العامة للإعلامية واعادة النظر وصياغة التطبيقات الإعلامية بوزارة العدل وكذلك بالمحاكم والمحكمة العقارية واقتناء معدات وتجهيزات متطورة لرقمنة الأحكام اما بصفة ثابة أو بصفة مستقلة. وأن هناك برامج جديدة تهم تنمية القدرات والكفاءات البشرية القضائية منها وشبه القضائية تهم المحامون وعدول الإشهاد والخبراء العدليين وهي مشاريع في شكل برامج توأمة أو مشاريع نموذجية يتم القيام بها بالتعاون مع مؤسسات أوروبية شبيهة لإكتساب الخبرة ولمحاولة محاكاة المعايير الدولية واعتمادها في تونس. وقال جلول شلبي أيضا أن هناك تقدم هام في البرنامج الأول وسيتم الإنطلاق سريعا في تنفيذ البرنامج الثاني الأمر الذي شجع المانح الأوروبي عن الإعلان اليوم في لجنة القيادة على تقديم دعم إضافي يقدر ب60 مليون أورو في غضون سنة 2018 وسينطلق الإعداد له في سنة 2017 الى حين الوصول الى صياغة اتفاقية تمويل والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة تهم المسائل المدنية والتجارية للتشجيع على الإستثمار وتوفير مناخ ملائم له وكذلك لإستجلاب ثقة المستثمرين في المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية التونسية. وفيما يتعلق ببناء مقر جديد للمحكمة الإبتدائية بتونس قال قال أنه تم تخصيص 7 مليون أورو للشروع في انجاز مشروع بناء مقر جديد لها وسينطلق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بإعادة الدراسات الأولية والتبوغرافية والميدانية وسيكون في موفى 2017 أو بداية سنة 2018 انطلاق الأشغال الأولى للمقر الجديد للمحكمة الإبتدائية بتونس والذي سيكون قريب من المقر الحالي.
