الحزب الإشتراكي يعتبر أن ملابسات قضية نقض تؤكد أن المؤسسة القضائية تشهد انتقالا طويلا وعسيرا نحو الإستقلالية قال الحزب الإشتراكي " إن الملابسات التي حفت بقضية لطفي نقض تؤكد أن المؤسسة القضائية تشهد انتقالا من التبعية للسلطة التنفيذية إلى الإستقلالية وتحوَلها إلى سلطة فعلية". وبين في بيان أصدره اليوم الخميس، "أن عملية الإنتقال هذه طويلة وعسيرة يتحمَل أعباءها القضاة المؤمنون حقا بأن الدفاع عن استقلالية المؤسسة القضائية وتحويلها إلى سلطة فعلية هو جزء لا يتجزأ من عملية الانتقال الديمقراطي التي تشهدها البلاد". وأكد أن عدم إصلاح المنظومة القانونية ومواصلة اعتماد المحاكم على قوانين تعود إلى العهد الإستعماري، يعقد إلى حد كبير عملية انتقال المؤسسة القضائية إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتركها عرضة للفساد والإبتزاز ولعدم الحياد. ولاحظ الحزب أن قضية لطفي نقض (الذي كان يشغل خطة المنسق الجهوي لحزب نداء تونس بتطاوين)، هي قضية سياسية بامتياز، حيث أن أطوارها انطلقت من اجتماع شاركت فيه روابط حماية الثورة وأحزاب سياسية كانت في الحكم دعت فيه إلى "تطهير الولاية من الأزلام والتصدي للثورة المضادة"، وتوجهت إلى مقرات المؤسسات والمنظمات والجمعيات "تروع الناس وتهددهم بالسحل والقتل". وأضاف "أن هذه القوى استهدفت المنسق الجهوي لنداء تونس في مسيرة صاخبة ، اتجهت صوب الإتحاد الجهوي للفلاحين أين يتحصن لطفي نقض، باعتباره كاتبا عاما، وهناك سقط قتيلا". وأشار الحزب الى أن تلك الفترة من حكم الترويكا كانت تتسم بتنامي العنف السياسي الذي بلغ طور الإغتيال السياسي، وحيث أن "التجييش" الذي حصل حول المحكمة من قبل "طرفي النزاع" وبصورة خاصة من جهة "الروابط"، كلها عناصر تعطي للجريمة طابعا سياسيا واضحا وجليا. وأوضح أن هيئة المحكمة غيَبت الطابع السياسي للقضية ونزلتها إلى مستوى "تبادل عنف نتج عنه موت"، وهو ما يعني أنه نزع عنها الإستهداف، وتمَ التكييف والتصرف في التهمة وفي الأحكام، حتى أن المرافق الذي تقدم بشهادة صدر فى شأنه حكم بالسجن بتهمة الإدلاء ب"شهادة زور". ودعا الحزب الاشتراكي الأطراف المكونة للمؤسسة القضائية إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية، وعن كتل الضغط ، ودعم مسيرة انتقاله إلى سلطة ثالثة مستقلة فعلا، حتى تتمكن من إعطاء الحق لأصحابه باعتبار أن العدل أساس العمران.