يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة ب11,1 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017. وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2017 على اساس تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار ب2,250 دينار وتسجيل عجز ب5,4 بالمائة وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 9,5 بالمائة. ودون اعتبار نفقات الدعم، فان باقي نفقات التصرف تسجل تطورا من 16254 مليون دينار الى 17540 م د اي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 7,9 بالمائة. وضبطت نفقات الاجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 اي بنسبة زيادة ب4,2 بالمائة. ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بانخفاض مناب الاجور من الناتج من 4ر14 بالمائة سنة 2016 الى 13,9 بالمائة سنة 2017 وقد تم حصر نفقات الاجور فى حدود 13700 م د بعد اقرار جملة من الاجراءات للتحكم فى كتلة الاجور تتمثل اساسا فى تاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات فى الاجور (حوالي 600 م د) الى سنة 2019 وتاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الاجور (حوالي 315 م د) الى سنة 2019 وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي . كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر ب500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التى تعرض لها. وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 ب6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2016 ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 6,3 بالمائة من الناتج مقابل 5,8 بالمائة فى سنة 2016 وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (اصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 4613,3 م د مسجلة سنة 2015 وتم تحيين خدمة الدين العمومي على اساس النتائج المسجلة الى موفى اوت 2016 وتطور معدل اسعار الصرف ونسق سحوبات القروض الخارجية وتراجع نسب الفائدة المتغيرة بالاسواق العالمية. وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2017 ب5825 م د (بدون احتساب تسديد اصل الدين للقرض الرقاعي القطري بمبلغ 500 م دولار اي ما يعادل 1125 م د) مقابل 5250 م د مقررة بالنسبة لسنة 2016 اي بزيادة 575 م د اي ما يعادل تطور ب11 بالمائة وباعتبار العجز المستهدف سنة 2017 المقدر ب4865 م د (باعتبار موارد تخصيص وهبات تقدر ب450 م د) وتسديد 3610 م د بعنوان اصل الدين، تقدر حاجيات الاقتراض ب8505 م د. وينتظر تعبئة هذه الموارد من الاقتراض الخارجي بقيمة 6045 م د والاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د. ويقدر حجم الدين العمومي فى موفى سنة 2017 ب62660 م د اي ما يمثل 63,8 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 63 بالمائة محتملة فى نهاية سنة 2016 و54,9 بالمائة مسجلة فى موفى سنة 2015 وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي فى موفى سنة 2017 حسب العملات الرئيسة كما يلي الاورو 42 بالمائة والدولار الامريكي 32,6 بالمائة واليان الياباني 11,9 بالمائة وحقوق السحب الخاصة 10,2 بالمائة وعملات اخرى 3ر3 بالمائة.(وات)