عادت قضية الموانئ النفطية إلى الواجهة مجددًا خلال الأيام الماضية على خلفية اتهام القيادة العامة للجيش الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجموعة مسلحة بالتعاون مع إبراهيم الجضران لشن هجوم على الموانئ، وهو ما نفاه المجلس الرئاسي جملة وتفصيلاً، لكنّ التصريحات المتبادلة كشفت أن دخانًا يتصاعد تحت ركام خلافات سابقة بشأن المنطقة النفطية التي تمثل رئة المنظومة النفطية الليبية. وعلى الرغم من نفي العقيد المهدي البرغثي المفوض بمهام وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، قبل أسبوع أي نية لمهاجمة المنطقة الشرقية، لكنه اعتبر أن الموجودين في الهلال النفطي "مرتزقة"، في خضم الحديث عن أن هدف وزارة الدفاع هو تأسيس جيش ليبي حقيقي يضم ويشمل الجميع. وبدأت الأزمة بتصريحات لآمر حرس منشآت المنطقة الوسطى والشرقية، العقيد مفتاح المقريف، بأن الجيش الليبي موجود بشكل مستمر ويرصد كل التحركات والعمليات العسكرية في الهلال النفطي، وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي التي تدير الموانئ النفطية، مشيرًا إلى أن حرس المنشآت النفطية هو الجسم العسكري الذي يختص بتأمين الموانئ والحقول والمنشآت النفطية. وفي إشارة إلى رفض مساومات بشأن قضية الهلال النفطي، أشار المقريف إلى أن قبائل منطقة الهلال النفطي "ترفض وجود أي ميليشيات أو أي أجنبي يتدخل بقوت الليبيين"، وهي التلميحات التي أكدها المسماري عندما قال إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يقود "حربًا مقدسة" للحفاظ على وحدة التراب الليبي ضد مخططات التقسيم. وتحولت التلميحات السابقة إلى اتهام صريح عندما قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العقيد أحمد المسماري في حوار مع جريدة الأهرام المصرية، والتي اتهم خلاله رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي، بمحاولة التقدم نحو الحقول النفطية، مشيرًا إلى "أنهما موجودان الآن في الجفرة مع رئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، ومجموعة متطرفة من مصراتة تتبع القاعدة للهجوم على الهلال النفطي". وقال المسماري "إن المعلومات الواردة إليهم تشير إلى أن الجضران ينوي التقدم نحو البريقة، وكتيبة الفاروق المقبلة من مصراتة والمدعومة من القاعدة تتجه نحو منطقة رأس لانوف"، مضيفًا أنهم شكلوا غرفة عمليات بأمر من البرغثي سميت (غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية)، للهجوم على المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش". وإزاء ما سبق خرج الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي في مؤتمر صحفي لنفي الاتهامات التي حملتها القيادة العامة للجيش الوطني، قائلاً إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الليبية، بشأن سعي المجلس للاستيلاء على الموانئ النفطية عارٍ تمامًا عن الصحة"، لكنّه عاد للتحذير من كون تلك الاتهامات والتصريحات الإعلامية التي اعتبرها "تصعيدًا إعلاميًا" شرارة ل"إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، وهو ما يحول الدخان الرمادي إلى شرارة بشأن رئة النفط الليبي "منطقة الهلال". وفي خضم رده على الاتهامات السابقة قال الثلثي إن الهدف الرئيسي للغرف الأمنية الثلاثة التي جاءت مع بداية الحرب ضد تنظيم (داعش) في سرت، وتنضوي تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص هو محاربة التنظيم وليس لها أي مهام أخرى، معتبرًا أن ثمة "سوء فهم لتلك الغرف التي تكونت من أجل القضاء على الإرهاب، ولم يتم تأسيس أي غرفة هدفها الاستيلاء على الموانئ النفطية أو غيرها كما يشاع". وفي محاولة لإطفاء الشرر زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الاثنين الجفرة رفقة وزير الحكم المحلي بداد قنصو، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن الجفرة؛ حيث التقى أعضاء المجلس البلدي والأعيان وممثلي المجتمع المدني، مؤكدًا أنه لن يسمح بأن تكون الجفرة منطقة لأي توتر أو مواجهات "كما يشاع من البعض، بل ستكون مكانًا لانطلاق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين". التطورات السابقة ربما تهد طموح المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت في وقت سابق قدرتها على رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميًا وإلى 900 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العام من نحو 290 ألف برميل يوميًا في أعقاب استئناف الصادرات النفطية من منطقة الهلال النفطي، عقب سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على المنطقة، وتسليم إدارة الموانئ إلى المؤسسة. وتحدث تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط عن تراجع عدد الآبار المنتجة للنفط في ليبيا بنسبة 73 % خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أدت الأزمة الليبية إلى انخفاض عددها من 2060 بئرًا العام 2010 إلى 540 بئرًا العام 2015، أي أن الاقتصاد الليبي فقد 1520 بئرًا خلال الفترة نفسها. يأتي هذا فيما لا تزال الأنباء الواردة من المنطقة النفطية والأخرى المنبثقة عن الأطراف السياسية، تسير عكس توقعات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بارتفاع إيرادات صادرات النفط والغاز إلى 15.84 مليار دولار في العام 2017، بعدما أعلن صنع الله أن إنتاج ليبيا من النفط الخام سيزيد خلال العام المقبل إلى 800 ألف برميل يوميًا، ومن الغاز إلى 2.750 مليون قدم مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن استمرار غلق خط أنابيب الرياينة سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بمعدل 265 ألف برميل يوميًا، وخسارة مبلغ 4.5 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة لعام 2017. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي توقع زيادة إنتاج النفط تدريجيًّا دون الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة قبل 2020، نظرًا للوقت اللازم لاستعادة البنية التحتية النفطية المتضررة ضررًا بالغًا.(بوابة الوسط)
