أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بقاسم العياري، اليوم الأحد، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستستأنف خلال الأسبوع المقبل، منبها إلى أنه "في حال عدم استئناف هذه المفاوضات، فإن النقابيين سيعودون إلى النضالات في شكل إضرابات جهوية في كامل تراب الجمهورية". وأضاف العياري خلال اجتماع عام نقابي، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، بحضور نقابيين من ولايات المنستير وسوسة والمهدية، قائلا إنّ "بعض المعطيات تشير إلى أن المفاوضات ستستأنف من جديد، وهو ما يأمله الاتحاد العام التونسي للشغل، الحريص على الحوار والتفاوض وإيجاد حلول وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد وعلى المحافظة على العلاقات الاجتماعية متطورة"، مؤكدا استعداد الطرف النقابي لتقاسم الأعباء من أجل تونس "ولكن ليس على حساب العملة". من ناحيته، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، أنّ "التراجع عن الاتفاقيات الممضاة فيه ضرب لمصداقية التفاوض، وأنّ اتحاد الشغل متمسك بمبدإ التفاوض الجدي والمسؤول ومصداقيته"، مشددا على أن مسألة "تأجيل الزيادات اليوم تمثل مشكلا كبيرا في تونس". وأوضح قائلا " لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون الحديث عن عدالة جبائية وإرساء أسسها، فمن واجب كلّ تونسي أن يدفع أداءاته"، مؤكدا أن الإتحاد لا يدعم من لايؤدي واجبه الضريبي. وبين، في هذا الإطار، أنّ 85 مؤسسة، فحسب، تدفع الضرائب في تونس من مجموع 17 ألف مؤسسة، مشددا على أنه "لابّد على الجميع، سواء كانوا أطباء أو محامين أو غيرهم، دفع الأداءات لتعبئة موارد الدولة التونسية". أما الأمين العام المساعد، حفيظ حفيظ، فقد اعتبر أنّ "حكومة الشاهد لا يجب أن تُحمّل الشغالين فقط تبعات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وإنما يتوجب عليها مقاومة الفساد الذي من أهم تمظهراته التهرب الجبائي والضريبي والديواني"، مشيرا إلى أنّ الإجراءات والخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا تختلف عن الإجراءات والخيارات التي تم اتخاذها سنة 1984.(وات)