أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قرارا بالانسحاب من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" (تي بي بي) الذي وقعته 12 دولة عام 2015 باستثناء الصين. وأوضح ترمب الذي يتولى مهماته في 20 جانفي المقبل، في شريط فيديو بثه فريقه الانتقالي الاثنين، أن اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" يشكل "كارثة محتملة بالنسبة إلى بلادنا". وأضاف «بدلا من ذلك (الاتفاق)، سنفاوض بشأن اتفاقات تجارية ثنائية وعادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى الأراضي الأميركية»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وفي ما يتعلق بالهجرة، قال ترمب إنه سيعطي أيضا في اليوم الأول من ولايته أمرا «لوزارة العمل للتحقيق في انتهاكات برامج منح التأشيرات». وفي ملف الطاقة، أشار ترمب إلى أنه سيلغي القيود التي تعوق توفير فرص العمل في مجال إنتاج الطاقة الأميركية، بما في ذلك الصخر الزيتي والفحم النظيف، لافتا إلى أن من شأن ذلك «خلق ملايين فرص العمل» التي توفر «أجورا جيدة». وفي ملف الأمن القومي، قال إنه «سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى على أشكالها». وشدد ترمب على أنه سيحظر على مسؤولي إدارته أن يقوموا بممارسة أي نفوذ أو ضغوط، وذلك على مدى السنوات الخمس التي تلي خروجهم من إدارته. وأوضح أن الأمر يتعلق ب»إصلاح» الطبقة السياسية و»إعادة بناء الطبقة الوسطى» و»جعل أميركا أفضل بالنسبة إلى العالم بأسره». وأثار ترمب بحسب ما اطلعت عليه «العربية.نت»، زوبعة أثناء حملته الانتخابية، حيث قال إنه سيطبق قواعد أكثر تشددا فيما يخص المهاجرين. وتعتبر هذه السياسية التي سيبدأ ترمب مبكرا بتطبيقها مثيرة للجدل، لأنه من غير المؤكد أن أميركا ستستفيد من هذا القرار أم لا، فأكثر هذه العمالة تعتبر ذات أجور منخفضة. وفي حال تم ترحيل العمال غير الشرعيين، فإنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيوفر بعض الوظائف، إلا أن الأثر الصافي لهذا القرار سيبقى صغيرا وربما لا يكون إيجابيا. فالعديد من المواقع والوظائف التي سيخليها المهاجرون العائدون إلى وطنهم ستظل شاغرة لعدم وجود عمال على استعداد لشغل هذه الوظائف. ولم يتطرق ترمب إلى موضوع الضرائب وماذا سيفعل به في اليوم الأول. ويرى ترمب ضرورة خفض الضرائب وتنظيم الأعمال التجارية والمنافسة الأجنبية للشركات الأميركية. وقد جرت محاولات لخفض الضرائب مرارا وتكرارا على مدى السنوات ال35 الماضية، في حين ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية أو المكسيكية ستكون له آثار سلبية، لأن الموردين سيتحولون إلى مصادر أخرى لا تواجه هذه التعريفات.
