أصدر المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا على اثر اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 بمقر الاتحاد بالعاصمة: - يجددون تأكيد التزام الاتحاد بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس . - يؤكدون مآخذ الاتحاد على العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وهي المآخذ التي تم عرضها في جلسة استماع خاصة مع السادة أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمجلس نواب الشعب وبيان انعكاساتها المحتملة اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة. - يعتبرون أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات واكتفاءه بتسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي. - يؤكدون استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت، وينبهون إلى أن ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة. - يؤكدون استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون. - يدعون الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة ."
