حث مركز كارتر المجلس الوطني التاسيسي على اعطاء الاولوية لتشكيل الهيئة الانتخابية الجديدة وصياغة قانون انتخابي يحدد بوضوح مسؤوليات كل من الهيئة الانتخابية والهياكل الداعمة لها باعتبار أن هذه الخطوات ضرورية لتسهيل اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في حيز زمني معقول . ودعت مديرة مكتب تونس لمركز كارتر ماريون فولكمان خلال ندوة صحفية بمقر المركز بمنطقة البحيرة بالعاصمة صباح اليوم الاثنين المجلس التاسيسي الى تركيز جهوده لحل الاشكاليات المتعلقة بتشكيل هيئة الانتخابات وباختيار أعضائها حتى يتسنى لهم تركيز هذه المؤسسسة بما يضمن دوامها واستقلاليتها وحسن سير عملها. وأوصت بتخصيص ميزانية مناسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 المعروض حاليا على أنظار المجلس التأسيسي من أجل تمكين الهيئة الجديدة من أداء مهامها. ودعت التأسيسي الى أن يخصص الوقت الكافي لصياغة قانون انتخابي شامل وواضح يضمن اجراء انتخابات ديمقراطية وفقا لالتزامات تونس الوطنية والدولية يوفر وللهيئة المرونة الكافية في تنظيم بعض جوانب العملية الانتخابية. وقالت فولكمان ان المجلس التأسيسي مطالب بايجاد توازن بين الضغوطات المسلطة عليه والحاجة الى وضع اطار قانوني يحيط بالعملية الانتخابية يكون شاملا وقادرا على دعم مصداقية المسار الانتخابي وحق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة. واقترحت الاستئناس باراء الخبراء في القانون وفي الانتخابات وباراء المهنيين المعنيين بالعملية الانتخابية بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني المختصة بالشان الانتخابي والاخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمها الملاحظون الوطنيون والدوليون غداة انتخابات المجلس التاسيسي في أكتوبر 2011 . كما نادت باعطاء الفرصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضبط رزنامة انتخابية تاخذ بعين الاعتبار التسلسل الزمني لمختلف مراحل العملية الانتخابية والاجال المحددة لها. وشددت رئيسة مكتب تونس لمركز كارتر على أن تنظيم انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية يعد أمرا حاسما في دعم التعبير عن الارادة الحقيقية للشعب التونسي معربة عن الامل في أن يكون للانتخابات دور رئيسي في استعادة الثقة في المسار السياسي وفي مؤسسات الدولة. ومركز كارتر هو منظمة غير حكومية وغير ربحية اسسها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر وزوجته وهي تنشط في اكثر من 70 دولة وتهدف الى المساهمة في حل النزاعات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتنمية الصحة النفسية .