طالب الصيادلة المحتجون، ظهر الإربعاء، أمام مجلس نواب الشعب بباردو، بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة على الصيادلة، المقدرة ب7.5، والمنصوص عليها في الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة، معتبرين أن من شأن هذه الضريبة أن تتسبب في إغلاق نحو 500 صيدلية لن يكون أصحابها قادرين على مجابهة حجم الضرائب والمصاريف، وفق قولهم . وأوضح الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة، منذر قلالة، أن الضرائب تفرض عادة على المستهلك، وبهامش زيادة طفيف لا يتجاوز 2 بالمائة، مبينا أن فرضها على الصيدلي سيتسبب في إثقال كاهله بالأعباء الضريبية، ليبلغ بذلك حجم الضرائب المفروضة عليهم بين 30 و 40 بالمائة من قيمة من الربح الصافي. وتابع قائلا: " القرار الجديد يهدف إلى سحب الضريبة على جميع أنواع الأدوية بطريقة صادمة، عوضا عن فرضها على المواطن من خلال ترفيع طفيف في أسعار الأدوية" مضيفا: " نحن لانناقش قرار سياديا اتخذته الدولة التي تريد الابقاء على أسعار الأدوية دون تعديل، ولكن نناقش ضريبة مخالفة لطريقة فرض الضرائب التي تحمل عادة على المستهلك". وشدد على أن هذا القرار إذا ما تم اعتماده سيوجه ضربة قاصمة للقطاع، وسيتمخض، عنه إغلاق نحو 40 بالمائة من الصيدليات، وتهديد 50 ألف موطن شغل يوفرها هذا القطاع المتكون من 2050 صيدلية موزعة على مختلف جهات البلاد. وأكدت الناطقة باسم نقابة الصيادلة ورئيسة العمادة الجهوية للصيادلة بأريانة، أحلام حجار، من جانبها، أن قطاع الصيدلة من أكثر المهن الحرة انضباطا واحتراما للواجب الضريبي، مبرزة أن الضريبة الجديدة ستخفض ب 3.3 بالمائة من معدل المرابيح الأصلي على الأدوية المقدر ب 8 بالمائة، أي مايقارب نصف المرابيح، بحسب تقديرها، مما يجعل بعض الصيادلة غير قادرين على مجابهة المصاريف. وأكدت المتحدثة بأن الصيادلة ماضون في الدفاع عن حقوقهم وفق الأشكال الاحتجاجية المتاحة بما فيها غلق الصيدليات، إذا اقتضى الامر ذلك، وفق قولها)وات(
