تونس - الصّباح: حينما تستمع الى السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وهو يدافع بشراسة عن حق الصيادلة دون سواهم في مسك الدواء بما فيه الدواء البيطري تقول انه محق.. وحينما تنصت الى المبررات التي يقدمها السيد نور الدين بن شهيدة رئيس مجلس عمادة الاطباء البيطريين حول جدارة الطبيب البيطري دون سواه في مسك الدواء البيطري تقول أيضا انه محق. الخلاف بين الصيادلة والبياطرة خلاف قديم حول الدواء البيطري لكنه شهد خلال الايام الاخيرة تطورات مثيرة الى درجة ان البعض يتحدث عن بوادر أزمة.. ففي الوقت الذي يطالب فيه الصيادلة بتنقيح القانون الذي يسمح للبياطرة بمسك الدواء البيطري ومنعهم من ذلك.. تعالت اصوات البياطرة داعية الى السماح لهم بالتزود بالادوية البيطرية من موزعي الدواء بالجملة مباشرة وذلك لاختصار المسافات وتقريب الخدمات منهم فهم يعانون من مشاق التنقل الى الصيدليات المركزية للحصول على ضالتهم. ومحاولة لتقصي الحقيقة.. ورغبة في معرفة آثار هذا الخلاف على الفلاح بصفته المعني الاول بالأدوية البيطرية، وان كان منع البياطرة من مسك الدواء لفائدته ام سيعود عليه بالوبال.. اتصلت «الصباح» بالطرفين فكانت هذه الورقة. يقول السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان الدواء هو من اختصاص الصيدلي.. وان من يمسك الدواء يجب ان يكون متخصصا في الصيدلة.. لكن البيطري يمسكه رغم انه لم يدرس الصيدلية. وبين انه في سنوات خلت ونظرا لعدم توفر العدد الكافي من الصيدليات كان متاحا للأطباء بيع الدواء لمرضاهم مثلما اتيحت للبيطريين امكانية بيع الدواء لحرفائهم.. لكن الآن وبعد ان انتشرت الصيدليات في كامل انحاء الجمهورية.. وبعد ان اصبحت كليات الصيدلة تخرج سنويا 200 صيدلي الي جانب تخرج مائة صيدلي تونسي من كليات اجنبية، وحرصا على توفير مواطن شغل لهؤلاء فان المنطق على حد قوله يفرض تمكين الصيادلة دون غيرهم من مسك الدواء.. وذكر ان الاطباء ومنذ عدة سنوات لم يعد لهم مجال لمسك الدواء.. لكن البياطرة مازالوا يتمتعون بامكانية مسك الدواء لان السلطة اعطتهم استثناء.. وهو امر معقول في السابق لكن تواصل العمل به الآن غير ممكن في ظل بطالة اصحاب الشهادات من ناحية، وامام اجراء تشغيل الصيادلة المساعدين واجبار كل صيدلي يبلغ رقم معاملاته 450 الف دينار على انتداب صيدلي مساعد من ناحية ثانية وتغيير مقاييس فتح الصيدليات بما مكن من فتح مائة صيدلية من ناحية ثالثة والتمشي الرامي الى فتح صيدليات في العمادات التي توجد خارج المناطق البلدية. واجابة عن استفسار يتعلق بمدى التقدم في اجراء فتح الصيدليات بالمناطق الريفية لتمكين الفلاحين من الادوية التي يحتاجونها لقطعانهم بين السيد عبد الكريم الحمروني انه تم فتح 20 صيدلية فقط.. وانه لا يمكن فتح المزيد لان اكثر من خمسين بالمائة من رقم معاملات هذه الصيدليات يتأثر من الدواء البيطري بحكم وجودها في المناطق الفلاحية، لكن بما ان الطبيب البيطري هو الذي يبيع الدواء الى الفلاح والمربي فان الصيدليات التي تم فتحها تعاني من صعوبات كبيرة وهي مهددة بالغلق وبذلك ستكون الهيئة مجبرة على عدم مواصلة مسار فتح صيدليات جديدة في العمادات والارياف. شكاوى على مكتب الرئيس قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان العديد من الصيادلة قدموا شكاويهم للهيئة بسبب الضرر الذي لحق صيدلياتهم والناجم عن منافسة الاطباء البياطرة لهم في بيع الدواء... وشددوا على انه لا يعمل ان يقوم نفس الشخص بالفحص، وبوصف الدواء وببيعه.. ولا يعقل ايضا ان يحملوا معهم اصنافا عديدة من الادوية في محافظهم وفي سياراتهم دون توفر شروط حفظها للصحة. وذهب الحمروني الى ابعد من ذلك قائلا: «ان الامتياز الممنوح للاطباء البياطرة يمكنهم من بيع الدواء والحصول على هوامش ربح لكنه يشترك عليهم اعفاء قسط من ارباحهم الى صندوق التشغيل.. وهو يتساؤل هل ان جميع البيطريين يودعون هذا القسط للصندوق.» واضاف: «نحن نطالب السلطات المختصة بتنقيح القانون والغاء الامتياز الذي يحظى به الاطباء البياطرة دون موجب في اقرب وقت ممكن مع امكانية تمكينهم من قائمة محدودة في الادوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.. ومع امكانية توسيع قائمة الادوية كلما اقتضى الامر ذلك في حالة بروز وباء على سبيل المثال. وذكر ان البياطرة يحصلون على الدواء من الصيدلية المركزية ومن مصنعي الدواء ولهم هوامش ربح وليس هذا فحسب بل يرغبون في المزيد والحصول على الادوية من موزعي الجملة.. ودعا الى وضع حد الى هذا الامر مشددا على ان الصيادلة بامكانهم ايصال الدواء الى المحتاجين اليه في كامل انحاء الجمهورية اذ توجد حاليا 2000 صيدلية.. وتوجد 270 صيدلية ليلية. اختصاص البياطرة في المقابل يقول السيد نور الدين بن شهيدة رئيس مجلس عمادة الاطباء البيطريين ان الدواء البيطري هو من اختصاص الطبيب البيطري وحده وان هذا الامر لا يوجد في تونس فقط بل في جل بلدان العالم.. فالبيطري هو الشخص الوحيد القادر على التصرف بنجاعة في الدواء البيطري لانه درس الصيدلة البيطرية من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنه الأقدر على معرفة وتحديد حجم جرعة الدواء الذي يحتاجه الحيوان. وفسر بن شهيدة هذا الامر قائلا: «ان أدوية الحيوانات تختلف عن الادوية البشرية.. لانها عادة ما تباع في قوارير كبيرة الحجم والبيطري يأخذ منها الكمية اللازمة لعلاج الحيوان.. وهو امر لا يمكن للصيدلي القيام به لانه ليس طبيبا». كما ان تمكين البيطري من الادوية يعود على حد قوله بالمنفعة على الفلاح لانه يقلص من الكلفة.. وذكر ان حرمان البيطري من مسك الدواء يعني ان الفلاح هو الذي سيتكبد الخسائر وسيعاني من اتعاب اضافية فعوضا عن مداواة قطيعه مباشرة بعد فحصها فانه سيكون مطالبا بالاتصال بالبيطري وبعد ان يأتيه البيطري ويفحص ماشيته يعطيه وصفة.. وعليه التوجه بتلك الوصفة نحو الصيدلية التي عادة ما تكون بعيدة جغرافيا عن ضيعته وبعد شراء الدواء عليه الاتصال مرة ثانية بالبيطري ليقوم بتقديم الدواء للحيوان.. وهذا في الكثير من المشقة للفلاح. وشدد بن شهيدة قائلا: «ان همنا الوحيد هو تقليص كلفة مداواة الحيوانات وتخفيف الاعباء على الفلاح.. لانه كلما تقلصت الكلفة كلما كانت اسعار المنتوجات الفلاحية اقل وهذا يعود بالفائدة على المستهلك». أرباح ضئيلة نفى بن شهيدة ان البيطري يحصل على فوائد مادية هامة عندما يبيع الدواء للفلاح.. وذكر ان نسبة الارباح التي يتمتع بها بمقتضى القانون هدفها تغطية الخسائر... لأن البيطري كثيرا ما تتعرض قوارير ادويته الى التهشيم او السكب وبين ان البيطري في كثير من الاحيان يتنازل عن حقه في معلوم العلاج خاصة اذا كان الفلاح فقيرا. ولاحظ ان 90 بالمائة من الفلاحين هم صنف صغار الفلاحين وبالتالي فان ارباح البياطرة محدودة خلافا لما يعتقده الصيادلة. وبالاضافة الى ذلك فان اسعار الادوية مضبوطة ولا يمكن للبيطري ان يتلاعب بها ويرفع في الاسعار دون موجب. واكد بن شهيدة على ان الدواء البيطري هو وسيلة عمل البيطري وليس موردا لارباح اضافية.. فدون دواء لا يمكن للبيطري ان يواصل عمله. وذكر ان الصيادلة ليس لهم تكوينا في الصيدلة البيطرية عكس البياطرة، واثار مسألة رواسب الادوية في الاغذية ذات الاصل الحيواني.. وبين ان المنتوج لا يمكن ان يصل الى المستهلك سليما من رواسب المضادات الحيوية والادوية اذا حرم البيطري من الدواء.. ففي هذه الحالة ستنتشر ظاهرة المداواة الفردية للحيوانات اي ان كل فلاح سيداوي حيواناته بمفرده.. وبالتالي فانه لن يحترم مثلا الشروط المتعلقة بحلب الابقار التي هي بصدد العلاج بالمضادات الحيوية لانه بكل بساطة لا يعرف مدة انتهاء مفعول الدواء يحلبها ويجمع الحليب ويشربه المستهلك ويضر بصحته لانه يحتوي على رواسب ادوية بيطرية. فمن مهام البيطري مراقبة سلامة المنتوج الفلاحي.. فهو الذي يحيط علما مجمعات الحليب بخضوع ابقار هذا المربي او ذاك الى التلاقيح وبالتالي يأخذ المجمع الاحتياطات اللازمة ولا يقبل حليب هذا الفلاح لأنه يحتوي على رواسب الادوية البيطرية. وردا على الصيادلة الذين يرون ان البياطرة افتكوا مواطن شغلهم خاصة في الارياف قال بن شهيدة ان الدواء البيطري يمثل 3 بالمائة فقط من رقم معاملات الصيدليات.. وهو رقم ضئيل للغاية ولا يمكن ان يعطل نشأة مواطن شغل جديدة لخريجي كليات الصيدلية.. وفي ما يتعلق بنسبة الارباح على الدواء التي لا يصرفونها لصندوق التشغيل قال بن شهيدة ان القرار المنظم لهذه العملية فيه خلط واضح بين الوصفة والفاتورة ونظرا لوجود هذا التناقض فانه لا يطبق.. وذكر ان القانون اقوى من القرار وقال «نحن متمسكون بالقانون وبحق الصيدلة البيطرية لأنه لا يمكن للبيطري العمل دون ان يكون حاملا للدواء البيطري».
