قال اليوم الاربعاء المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي ان الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" قدمت صورة ايجابية لتونس. كما اضاف في تصريح خاص ب" الصباح نيوز" ان الندوة قدمت صورة لتونس كبلاد في حالة تقدم، مشيرا الى ان تونس البلد الوحيد الذي نجا من الاضطرابات. وقال السعيدي ان هذه الندوة حققت اهدافها من ذلك اعادة الثقة في تونس كوجهة استثمار خاصة وانه كان هنالك شك وتردد بالنسبة للمستثمرين التونسيين والاجانب، موضحا ان الشك له علاقة بالاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية ومسار تركيز المؤسسات. كما قال انه بعد 6 سنوات من اندلاع الثورة، بدات تونس تستعيد وجهتها للاستثمار ولها من الامكانيات اكثر من دول اخرى منافسة خاصة على مستوى البنية التحتية واليد العاملة والتكوين، مشيرا الى ان هنالك قطاعات مهمة منها المتعلقة بالصناعات الميكانيكية والسيارات والصيدلة...، واضاف:"مازلنا المصدر الصناعي الاول للاتحاد الاوروبي وهذا يقدم لنا قدرة لنتحول الى وجهة استثمارية". ومن جهة اخرى، قال ان اليوم يجب متابعة وعود ونوايا الاستثمار التي يجب ان تتجسم في مشاريع حقيقية. وفي هذا السياق، قال ان الحكومة جاهزة لتشكيل فريق عمل من اجل متابعة الوعود ونوايا الاستثمار المسجلة في الندوة الدولية للاستثمار. واضاف السعيدي:"اليوم مثلما نظمنا ندوة شارك فيها كبار ممثلي الشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية يجب ان نقوم بدور اخر يتم الاعلان اثره عن الشراكات الثنائية .. ولدينا ثقة في المستقبل.. وهذا يفتح باب امل جديد لتونس.. كما نتمنى تحقيق النمو المرتقب". وفي سياق متصل، تحدث السعيدي عن القطاع العام، واكد ان الشعب التونس اصبح واع بان هذا القطاع لا يمكن ان يستوعب طلبات الشغل التي تفوق 600 الف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان اليوم الامر المطلوب يتمثل في كيفية صنع ديناميكية لدفع الاقتصاد من اجل خلق ثروة. وبخصوص الاقتصاد التونسي اليوم، قال انه يعاني صعوبات على مستوى الانتاج والانتاجية وهنالك اصلاحات حقيقية يجب ان تحدث من ذلك الانطلاق في اصلاح المنظومة البنكية وكذلك اصلاح الصناديق الاجتماعية والتي اعطتها الحكومة اولوية بالاضافة الى ضرورة الارتقاء بالمؤسسات لتقليص البيروقراطية والاجال ، معتبرا ان الاصلاح غير سهل خاصة وانه توجد اعتراضات من عدة اطراف. واكد السعيدي الانطلاق في الاصلاح. كما قال انه سيتم تركيز الهيئة الوطنية للاستثمار التي ستكون الوجهة النهائية للمستثمر التونسي والاجنبي. واشار الى ان مجلة الاستثمار بها تعديلات سيتم القيام بها على ان تتم المصادقة عليها في الايام القليلة القادمة واكد ان الاصلاح الاداري انطلق ولكن تنفيذه يتم ببطء، موضحا ان تقبل الاصلاح ليس بالدرجة المطلوبة. كما اضاف رضا السعيدي:"اليوم اقتراح قانون لدفع الاقتصاد والتنمية تم لان لو بقينا على الشاكلة الحالية في طريقة تعامل الادارة فان الاجراءات ستتطلب شهورا وحتى سنوات لتركيز الاستثمار" وفي نفس الاطار افاد انه في 2012 انطلقت جملة من الاجراءات منها " المقصلة التشريعية او الإجرائية " التي تعنى بالاصلاحات لتبسيط الإجراءات الإداريّة وخاصّة المتّصلة بالمعاملات الاقتصاديّة والاستثمار، ولكن ببطء وذلك يعود للادارة وهو ما يستوجب ان تتوفر الارادة السياسية والتمشي العقلاني ويكون هنالك تواصل مع الادارة. وبخصوص عدم حضور الجانب الاماراتي، قال انه تم توجيه الدعوة للحضور في الندوة الدولية للاستثمار، مشيرا الى ان عدم الحضور مسالة خاصة بالجانب الاماراتي ويبقى ان تونس تعول على علاقاتها مع الامارات. وعن المشاريع الاماراتية المعطلة، قال انه هناك مشروعين فقط معطلين الاول يهم مشروع "سما دبي",وان هنالك اشكال قانوني يتعلق باجال الانجاز والتركيز ، مضيفا:"هنالك اجراءات قامت بها الدولة ومن ثم جاءت الثورة.. والحكومة اليوم مدعوة للنظر في هذا الاشكال". وعن المشروع الثاني والذي يهم احداث مدينة رياضية ، قال ان هنالك اشكال على اعتبار ان هنالك رغبة لتحويل الصبغة خاصة في ما يتعلق بالجانب العقاري،مشيرا الى ان المكان الذي يحتله مشروع المدينة الرياضية الذي يمتد على مساحة هامة تمتد من ضفاف البحيرة 2 الى عين زغوان بطريق المرسى. كما اضاف ان هذا الاشكال مازال قائما اواشار الى انه سجل دخول شريك تونسي على الخط في ما يهم هذا المشروع، مضيفا ان هذا المشروع من ضمن المشاريع التي ستبحث فيها الدولة. ونفى السعيدي ارتباط تعطل انجاز المشروع الاماراتي باسباب سياسية، مؤكدا ان هنالك سعي بين البلدين لتكون العلاقة متميزة وودية بينهما.