من المعلوم أن الاندية الرياضية منذ أن دخلت عالم الاحتراف واصبح لديها اجراء سواء كانوا اللاعبين والمدربين او ايضا العملة والاداريين قد أصبحت مطالبة بتسديد ما هو مستوجب لصندوق الضمان الاجتماعي اي التصريح على الجرايات بما يمكن المضمونين الاجتماعيين من الانتفاع بخدمات الصندوق وضمان جرايات التقاعد..على أن غياب ثقافة تسديد الاداءات والضرائب وكذلك المساهمة في الصناديق الاجتماعية الغائبة عن شق كبير من التونسيين (وخاصة اصحاب المؤسسات) وعن الاندية الرياضية كشف عن ظاهرة خطيرة وهي التهرب من تسديد معاليم الضمان الاجتماعي حتى بلغ اصل الدين بالنسبة الى 14 نادا تنشط في الرابطة المحترفة الاولى 4.5 مليون دينار يضاف اليها خطايا التأخير ومصاريف الصندوق لتبلغ اجمالا 6 ملايين دينار نصيب الاندية الاربعة الكبيرة لوحدها فيها مليار و962 الف دينار لكن يبقى النادي الافريقي الاقل ديونا مقارنة ببقية الكبار والبالغة 136 الف دينار.. في المقابل تصل ديون الترجي الرياضي المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي نصف مليار. نادي حمام الأنف والنادي البنزرتي يستجيبان ولسائل أن يسأل اي دور للكتاب العامين في الاندية المذكورة ولكل اولئك الاداريين حتى لا يقفوا على تأمين التعامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين مستقبلهم وكذلك مستقبل غيرهم من فنيين ولاعبين بدل أن نسمع في كل مرة عن حالات مرض خطيرة للاعبين سابقين وظروف اجتماعية سيئة ونتحدث عن غياب الدولة لحمايتهم ورعايتهم والحال أن اصل المشكل في الهيئات المديرة المتعاقبة التي لا هم لها غير كسب الالقاب والنتائج وتفادي النزول وما الى ذلك من حمى النتائج مقابل تمكين اللاعبين والمدربين من اجور خيالية زادت في حجم التضخم وفي عدد الشكايات المودعة لدى الهياكل الرياضية من قبل مدربين ولاعبين ضد انديتهم التي عجزت عن الخلاص او تمكينهم من مستحقاتهم التي يضمنها عقد واضح. وقد كثر في الفترة الاخيرة الحديث عن توصل الاندية الى حلول مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل تمكينها من الحصول على المنحة المخصصة لها من قبل وزارة الاشراف التي لا يتسنى صرفها الا اذا قام كل ناد بفض ملف الضمان الاجتماعي.. وحسب اخر المعطيات وخلافا لما فهمته وزارة الرياضة وودادية رؤساء الاندية تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية متمسكة بموقفها لانها قدمت كل التسهيلات الممكنة لفض هذا الملف حيث علمنا من مصادرنا الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ان اجتماعا جمع الوزارة المذكورة بوزارتي المالية والرياضة في جوان الماضي تم خلاله الاتفاق على تسوية الوضعية في حدود 15 جويلية المنقضي وذلك بتسديد 10% من جملة الديون والبقية تتم جدولتها مع ضرورة تسديد مستحقات الثلاثية الثانية من السنة الحالية الا أن الاندية لم تطبق الاتفاق رغم ان وزارة المالية تحركت في ضوئة ورصدت منح الاندية والتي ستظل محجوزة طالما لم يتقدم كل ناد معني بتسوية ملفه اي دفع 10% من حجم الدين المتخلد وجدولة البقية علما بأن كلا من نادي حمام الانف وكذلك النادي البنزرتي قد قام بهذا الاجراء لدى الجهات المعنية للصندوق اي في المكاتب الجهوية وسدد كل منهما 10% من ديونه ليحصل بذلك على منحة الرابطة المحترفة الاولى المقدرة ب150 الف دينار. الصندوق يهدد وليس رؤساء الاندية ويجدر التذكير بأن رؤساء الاندية قد هددوا بمعية وداديتهم بايقاف البطولة اذا لم يحصلوا على المنح المرصودة لكن يبدو ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يفتح كل مكاتبه الاجتماعية لبحث سبل مرنة لفض هذا الملف قد يضطر الى عكس الهجوم وايقاف البطولة فعلا الى حين ان تسدد الاندية ديونها وما هو مستوجب عليها، لان هذه البطولة لا تعني له شيئا طالما المنتمون اليها غير مؤمنين.. وطالما الاندية تهرب من تسديد مساهماتها لدى الصناديق الاجتماعية. ومثلما بمقدور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ايقاف نشاط البطولة ولا يكترث لتهديدات رؤساء الاندية لان الامر يتعلق بالمال العمومي والثروة الوطنية وصحة وسلامة وتقاعد وجرايات الناشطين في اندية هؤلاء الرؤساء فانه ايضا قادر على ايجاد حلول مرنة وطرق سلسة لمساعدة اندية الرابطة الثانية خاصة لتسوية ديونها بجدولة مريحة نظرا لظروفها الخاصة وذلك بايجاد صيغ اكثر مرونة.. علما بأن مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاندية بتسوية وضعيتها يعتبر اجراء وقائيا وحماية للاجراء بمختلف فئاتهم في هذه الاندية خاصة اذا علمنا ان 790 ألف دينار من حجم عجز الصندوق في 2015 تتعلق بعدم تسديد مساهمات الجرايات.. مما يعني ان هناك شحا في المداخيل نتيجة التهرب. عبد الوهاب الحاج علي
