تورس : خاص / بالأرقام: "الصباح نيوز" تنشر تفاصيل المشاريع العمومية والخاصة المعطلة.. وتكشف الإشكاليات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خاص / بالأرقام: "الصباح نيوز" تنشر تفاصيل المشاريع العمومية والخاصة المعطلة.. وتكشف الإشكاليات

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 12 - 2016

طرح مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" والذي رصدت تونس في اختتام أشغاله 34 ألف مليون دينار، تساؤلات حول مدى تحقيق إنجاز المشاريع الاستثمارية في تونس سواء تعلق الامر بمشاريع في القطاع العمومي او مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
تساؤلات أعادتنا للبحث عن المشاريع المعطلة في البلاد منذ 2014، وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع المديرة العامة للوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة ناجية الغربي.
المشاريع العمومية المعطلة
وعن عدد المشاريع العمومية المعطلة أو التي تمر بصعوبات في الإنجاز بمختلف الولايات، قالت الغربي انها بلغت 318 مشروعا بكلفة جملية تقديرية قدرت بحوالي 1412 مليون دينار موزعة حسب القطاعات كما يلي:
قطاع الشباب والرياضة (41)
قطاع البيئة والتطهير (37)
قطاع الصناعة (35)
قطاع الصحة(33)
قطاع الفلاحة والصيد البحري(26)
قطاع التجهيز(22)
قطاع الثقافة والتراث(20)
قطاع التربية(17)
قطاع التعليم العالي(14)
قطاع النقل(13)
قطاع الكهرباء والغاز(12)
قطاع التكوين المهني والتشغيل(8)
قطاع التهيئة العمرانية (6)
قطاع صناعي(4)
قطاع السياحة(4)
وزارة الداخلية (3)
قطاع التنمية المندمجة(3)
قطاع التجارة(3)
وزارة العدل(2)
قطاع التهيئة العمرانية(2)
قطاع تكنولوجيا الاتصال(2)
قطاع تأهيل المسالخ(2)
قطاع الطفولة(2)
قطاع الطرقات والجسور(2)
قطاع البريد(2)
قطاع المرأة والأسرة(1)
قطاع الديوانة(1)
قطاع الأمن (1)
ليستأثر بذلك كل من قطاع الشباب والرياضة وقطاع البيئة والتطهير وقطاع الصناعة وقطاع الصحة المراتب الأولى من حيث عدد المشاريع المعطلة وذلك لارتفاع عدد المشاريع العمومية المبرمجة في هذه القطاعات، وفق ما أفادت به الغربي.
الإشكاليات في القطاع العام
وبخصوص الاشكاليات التي كانت حائلا دون تقدم انجاز هذه المشاريع، قالت ان أكثرها تهمّ اشكاليات عقارية بنسبة تقدّر ب33 بالمائة، وأوضحت أن طبيعة هذه الاشكاليات معقدة وتتطلب وقتا لحلها لارتباطها بضرورة توفر الأراضي لانجاز المشاريع أو اجراءات التفويت والتخصيص وتغيير الصبغة أو الانتزاع والمعاوضة.
وتحتل الاشكاليات الإجرائية المرتبة الثانية للاشكاليات التي تسجل دون إنجاز المشاريع بنسبة 29 بالمائة، حيث تعود أغلبها إلى ضعف التنسيق بين الأطراف المتدخلة في انجاز المشروع سواء على المستوى الجهوي أو المركزي أو إلى بطئ في اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المصالح الادارية المعنية، حسب ناجية الغربي.
إضافة إلى ذلك سجلت اشكاليات مالية بنسبة هامة بلغت 12 بالمائة، حيث حالت دون إنجاز المشاريع، وأشارت إلى أن هذه الإشكاليات المالية راجعة أساسا إلى عدم وجود التمويلات والاعتمادات اللازمة نتيجة لتجاوز التكلفة المرسمة بالميزانية أو تأخر في فتح الاعتمادات.
أما بقية الاشكاليات فتتوزع بين فنية أو اجتماعية أو مقاولة، حيث تعود الاشكاليات الاجتماعية خاصة إلى استحواذ بعض المواطنين على الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع والانتصاب الفوضوي أو معارضتهم على انجاز المشروع لأسباب مختلفة.
وقالت ان الاشكاليات توزعت على مختلف القطاعات والولايات، مرجعة التفاوت في التوزيع إلى عدة أسباب منها خصوصيات الولايات والقطاعات.
كما أكّدت أنه جاري حاليا التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة لتجاوز العراقيل وإيجاد الحلول الملائمة للرفع من نسق إنجاز هذه المشاريع.
المشاريع والاستثمارات الخاصة المعطلة
ومن جهة أخرى، وبالنسبة للمشاريع والاستثمارات الخاصة المعطلة، قالت ناجية الغربي ان "الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين قامت بالتعهد بالملفات الواردة ومعالجتها مباشرة مع الطرف الإداري المتدخل أو في إطار لجنة محدثة بمقتضى الأمر 4516 لسنة 2014 تظم الأطراف المتدخلة في صورة تعدد الأطراف المعنية بالملف لإيجاد حل توافقي يمكن من تخطي الصعوبات التي تعترض الباعث"، وأضافت أنه تمت معالجة الملفات والعرائض الواردة في الإطار وكانت النتائج خلال السداسي الثاني من سنة 2014 وكامل سنة 2015 والسداسي الأول لسنة 2016 على النحو التالي:
تلقت الوحدة خلال الفترة المتراوحة بين جويلية وديسمبر 2014، 188 ملفا تمت تسوية 80% منها موزعة حسب الإشكاليات كما يلي:
-الإشكاليات المتعلقة بالتراخيص: 21 %
-الإشكاليات المتعلقة بالتمويل: 63 %
-الإشكاليات ذات الصبغة العقارية:11 %.
كما بلغت الملفات الواردة خلال سنة 2015، 413 ملفا تمت تسوية 83 % منها ومفصلة حسب نوعية الصعوبات كما يلي:
-الإشكاليات المتعلقة بالتراخيص: 21 %
-الإشكاليات المتعلقة بالتمويل: 20%
الإشكاليات ذات الصبغة العقارية: 14%.
كما بلغت الملفات الواردة خلال السداسي الأول من سنة 2016 ، 320 ملفا تمت تسوية 59% منها وجاري تسوية الباقي ومفصلة حسب الإشكاليات كما يلي:
-الإشكاليات المتعلقة بالتمويل: 31%
-الإشكاليات المتعلقة بالتراخيص: 23 %
-الإشكاليات ذات الصبغة العقارية: 13%.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.