*وزارة الخارجية كان لها دور أساسي في إنجاح مؤتمر الاستثمار *هذه الحقيقة حول رعاية قطر لمؤتمر الاستثمار وهذا موقفنا من "غياب" الإمارات *هذا ما قاله "ترامب" عن تونس.. ونحن "مطمئنون" *لم نطلب تسليم الدواعش التونسيين من دول أجنبية ولكن الدستور لا يمنع عودة أي تونسي *في ليبيا نحن لسنا محايدين! تونس-الصباح اعتبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهناوي أن الحضور السياسي الدولي رفيع المستوى في مؤتمر الاستثمار،علامة صحية تؤكّد لعودة التوازن للديبلوماسية التي بدأت "ماكينتها" في الاشتغال من جديد انطلاقا من بعدها الإقليمي العربي وكذلك في بعدها الدولي متجاوزة بذلك حالة التوتّر والتشنّج التي اتسم بها أداء الديبلوماسية التونسية مباشرة بعد الثورة. كما أشار الجيهناوي إلى أن كل ذلك تحقق كنتيجة لانتخابات 2014،ومن خلال تمشّي ومنهجية رئيس الجمهورية الذي هو مكلّف حسب الدستور بصياغة توجهات السياسية الخارجية للدولة، وقال خميس الجيهناوي "أن زيارات رئيس الجمهورية لمختلف عواصم العالم جعلت الديبلوماسية التونسية تسترجع موقعها الإقليمي والدولي "مؤكّدا على أن وزارة الخارجية استغلت ما تم فتحه من آفاق من طرف رئيس الجمهورية لتستعيد تونس مكانتها إقليميا ودوليا. ومن خلال هذا الحوار المطوّل لوزير الشؤون الخارجية خميّس الجيهناوي ل"الصباح" تم التطرّق إلى ملفات آنية كمؤتمر الاستثمار ورعاية قطر لهذا الملف وغياب الإمارات العربية المتحدة عنه.. والملفات الدولية الكبرى كالوضع في ليبيا وعلاقات الديبلوماسية مع سوريا، وطبيعة العلاقة المستقبلية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد انتخاب "ترامب" وماذا قال المستشار الديبلوماسي للرئيس المنتخب "ترامب" للجيهناوي بخصوص تونس، كما تم التطرّق في هذا الحوار إلى المستجدات حول ملف نذير وسفيان، وحقيقة تسليم التونسيين الدواعش المقبوض عليهم في دول أجنبية إلى تونس.. أجرت الحوار:منية العرفاوي *كان لوزارة الشؤون الخارجية دور في عقد مؤتمر الاستثمار.. فهل تعتقدون أن المنظمين لهذا المؤتمر نجحوا في الدفع بتونس من جديد إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية؟ أوّلا هذا المؤتمر نجح بامتياز وعلى جميع المستويات،الدول المشاركة، النتائج المحققة والعائدات الاستثمارية، وهذا النجاح نلمسه من خلال ردود الفعل الدولية بعد المؤتمر والتي كانت ايجابية جدّا خلال القمة التونسية – الأوروبية ببروكسال. ثم إن وزارة الشؤون الخارجية لم تكن مجرّد مساهم أو مشارك في المؤتمر بل كان لها الدور المحوري والأساسي في تنظيم المؤتمر وفي إنجاحه،ومشاركة سبعين دولة وعشر منظمات دولية في هذا المؤتمر هو نتيجة مباشرة لعمل دؤوب للديبلوماسية بإدارتها المركزية وببعثاتها الديبلوماسية منذ سنة.. وكل هذا المجهود والعمل المضني كان ذلك وفق منهجية عمل تم وضعها بدقة منذ تحديد تاريخ المؤتمر، وقد ساعدتنا التقاليد الديبلوماسية الراسخة للدولة التونسية في توجيه الدعوات لسبعين دولة كما قامت البعثات الديبلوماسية في مختلف دول العالم بتأمين حضور الدول المشاركة والصناديق الاستثمارية والمنظمات الدولية وذلك من خلال شرح وتفسير أهداف المؤتمر وجدواه. هذا المؤتمر الذي كانت فكرته في البداية ندوة دولية للاستثمار ولكن بعد أن قام رئيس الجمهورية بزيارة الدوحة وباتفاق مع سمو أمير قطر والاتفاق كذلك مع وزير الخارجية الفرنسي الذي اتصلت به شخصيا، قمنا بإعطاء هذا المؤتمر بعدا أكبر واتفقنا على أن يكون مؤتمرا للاستثمار له دعم وحزام سياسي لأن تونس تمر بفترة انتقالية ودون دعم سياسي من حكومات أجنبية لا يمكن للمستثمرين أن يستثمروا في دولة ما زال وضعها الأمني وربما السياسي دقيقا نوع ما.. ولم يقتصر هذا الحزام السياسي على قطروفرنسا بل فكّرنا بطريقة أشمل وطلبت شخصيا من وزير خارجية كندا لما لهذه الدولة اليوم من أهمية على المستوى الدولي أن تلتحق بلاده بالدول الراعية للمؤتمر كما سعينا لتشريك مؤسسات مالية دولية ومنها البنك الدولي.. وبالتالي تحوّل المؤتمر من ندوة لدعم الاستثمار إلى مؤتمر لدعم الاقتصاد والاستثمار. وقبل عقد المؤتمر قامت وزارة الخارجية بعقد لقاءات مع وفود رفيعة المستوى مثل اللقاء المنعقد في 22 سبتمبر الماضي على هامش انطلاق الدورة 71 للجمعية العامة لأمم المتحدة، كما أن حضور عدّة دول ومنها دول الخليج كان نتيجة للزيارات المباشرة التي قام بها رئيس الدولة لعدة دول خارجية ولمشاركاته في قمم ومؤتمرات دولية، ونحن خلال زيارتنا للبحرين والكويت طلبنا ضرورة مشاركة الصناديق العربية المالية والاستثمارية وهو ما تم فعلا بدعم من أمير الكويت. *هل هناك ضمانات جدّية لتنفيذ وعود مؤتمر الاستثمار وكل الإجراءات المنبثقة عنه؟ قبل المؤتمر تكوّنت لجنة لرعاية المؤتمر متكونة من تونس، قطر، فرنسا، البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، وقد اجتمعنا عشية المؤتمر واتفقنا على بعث لجنة متابعة تجتمع مرتين في السنة –وللأسف لم يبرز هذا في الإعلام – ولكن اللجنة ستواصل نفس اللجنة متابعة تنفيذ قرارات ووعود المؤتمر، واجتماعها الأوّل سيكون بعد ستة أشهر كذلك هناك اجتماعات فنيّة على مستوى السفراء لتقييم نتائج المؤتمر وبحث كيفية تنفيذ قراراته دوليا وأنا متيقن أن رئيس الحكومة سيأذن بتشكيل لجنة لتنفيذ ما تم إقراره في المؤتمر داخليا. *أنت تحدّثت على كون لجنة المتابعة لم تبرز في الإعلام لكن ما برز في الإعلام هو أن قطر هي الدولة الراعية لمؤتمر الاستثمار بتونس؟ لا هذا غير صحيح.. قطر دولة مهمة وممتنين لمشاركتها ولدعمها للاقتصاد الوطني ولكن قطر هي عضو من بين خمسة أعضاء قاموا بمساعدتنا في الترويج للمؤتمر الذي روّجت له أساسا تونس ولكن بدعم سياسي من أعضاء لجنة الرعاية.. وتونس روّجت للمؤتمر من خلال المناخ السياسي المستقرّ والإطار القانوني المشجّع للاستثمار الأجنبي، فتونس أصبحت جاهزة لتكون وجهة استثمارية ولها كل المقومات لتصبح دولة صاعدة. *الغياب اللافت لدولة الإمارات العربية عن مؤتمر الاستثمار أثار عدة تخمينات وتأويلات.. فلماذا لم يكن الحضور الإماراتي مؤثّرا في المؤتمر على غرار بقية دول الخليج؟ الإمارات كانت حاضرة من خلال سفيرها بتونس ومن خلال مشاركة الصندوق الإماراتي.. أنا قبل أسبوع كان لي لقاء مع وزير الخارجية الإماراتي لمدة ساعة تقريبا، وتحدثنا ووعدني أن الإمارات ستكون حاضرة في مستوى وزاري، ولكن الإمارات سيدة قراراها نحن كديبلوماسية تونسية نمد يدنا لكل الأشقاء ولكل الأطراف، والإمارات دولة مهمة وشقيقة وأنا اعتقد أن نمو تونس واستعادتها لمكانتها الاقتصادية تهم الإمارات لأن في استقرار تونس ونموها فيه استقرار ونمو الإمارات.. يبقى حضورها من عدمه شأنا يهم دولة الإمارات ونحن لا نتدخل في شؤونها. *بعد مرحلة من الارتباك والتشنّج التي شهدتها الديبلوماسية التونسية مباشرة بعد الثورة.. كيف تقيمون اليوم أداء الديبلوماسية التونسية؟ يمكن أن نقول أن الديبلوماسية استرجعت بريقها ومكانتها اليوم.. في الماضي كنّا نعتمد مبدأ "ردّ الفعل" اليوم أصبحنا نحن فاعلين وأصبح صوتنا مسموعا أكثر،الديبلوماسية هي منهجية عمل وهي كذلك مرآة تعكس الواقع الداخلي فعندما يكون هناك توجّه واضح وإرادة سياسية قوية تنعكس إيجابا على الأداء الديبلوماسي.. وعموما في كل المراحل الانتقالية تقع هزات وللأسف الفترة الأولى من الانتقال الديمقراطي اتسم الأداء الديبلوماسي بالتذبذب واليوم بصدد تجاوز ذلك. *يعني هل عادت الديبلوماسية لهدوئها بعد التشنّج؟ نعم..عدنا إلى هدوئنا والى توجهاتنا الأصيلة وثوابتها حسب ما أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ديبلوماسية هادئة، منفتحة على الجميع، تمد اليد إلى كل الأطراف لكن دون تدخّل في الشؤون الداخلية للدول كما نرفض أن يتدخل الآخرون في شؤوننا، ولنا حرية القرار واستقلالية القرار السياسي. *على المستوى الإقليمي.. مازالت اليوم الأوضاع في ليبيا متأزمّة رغم المجهودات التونسية المبذولة لتقريب وجهات نظر الفرقاء في ليبيا.. في تقديركم أين يكمن الخلل الذي يعيق حلحلة الأزمة الليبية؟ مع كل أسف تشير كل الدلائل إلى كون الوضع الليبي اليوم هو وضع غير مستقر. الليبيون إلى حدّ الآن لم يحسموا أمرهم حول حل توافقي يضمن الاستقرار في الشقيقة ليبيا، ومهما كان نشاط الديبلوماسية التونسية وتوقها لاستقرار ليبيا لا يمكن أن تحلّ محلّ الليبيين، وكما وجد التونسيون صيغة لتجاوز خلافاتهم فانه من واجب الليبيين اليوم إيجاد صيغة مماثلة لتجاوز خلافاتهم تمكّن ليبيا من الخروج من حالة التفرقة التي هي عليها اليوم.. وتبقى ليبيا شريكا استراتيجيا على المستوى التجاري والأمني فلا أمن ولا استقرار في تونس دون استقرار وأمن في ليبيا، تونس قامت بدورها كدولة جارة فهي الوحيدة في دول المنطقة التي أبقت على حدودها مفتوحة مع ليبيا، نحن فتحنا أبوابنا للفرقاء الليبيين ليجتمعوا بكل حرية في تونس ودعمنا اتفاق الصخيرات وحكومة فايز السراج وكل ذلك رغبة صادقة منّا في الدفع نحو الحلّ في ليبيا.. فنحن لسنا محايدين في ليبيا،خلافا لما يقال،نحن مع ليبيا،مع الأطرف الداخلية والحل الداخلي، وضدّ كل تدخلّ خارجي، ولكن مع الأسف هناك تدخلات خارجية وهي لا تساعد الليبيين على الاتفاق بينهم.. *هل الأمل ما زال قائما لتتجاوز ليبيا أزمتها الداخلية ليعود إليها الاستقرار؟ نحن نبذل جهدا ليتوصّل الفرقاء الليبيين إلى حلّ الأزمة في ما بينهم، ودول الجوار الليبي التي اجتمعت ماي الماضي في تونس وخاصّة الجزائر ومصر مؤمنة بضرورة إيجاد صيغة تفاهم بين الليبيين لكن للأسف ما زالت هناك أزمة وما زلنا لم نتجاوز الأوضاع الراهنة لإيجاد حلول..أيضا الاجتماع الأخير لمجموعة 5+5 اتفقنا مع كل الأطراف بما في ذلك الأوروبية المعنية بالشأن الليبي على العمل على إيجاد حلول وفي بداية 2017 سيلتئم اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في تونس لدعوة كل الأطراف خاصّة الأوروبية المعنية كذلك بإيجاد حلّ في ليبيا.. . *تغيّر المشهد السياسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية رافقه جدل حول شخصية الرئيس الأمريكي المنتخب وحول إمكانية تغيّر في السياسات الأمريكية تجاه بعض الدول.. الدبلوماسية التونسية كيف تنظر إلى هذا التغيير على رأس الإدارة الأمريكية؟ أوّلا هو توجّه سياسي داخلي وخارجي وطبعا لمّا نحلّل خطابات الرئيس الجديد المنتحب نستنتج أنه سيعطي الأولوية للقضايا الداخلية الأمريكية مع الأخذ بعين الاعتبار لدور الولاياتالمتحدةالأمريكية على الساحة الاقتصادية الدولية، طبعا الرئيس المنتخب بصدد تكوين فريقه الحكومي وبعد 20 جانفي القادم عندما يتم تكوين الفريق الحكومي ستتضح توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.. نحن على دراية بكل ذلك ونتابع الأمر الذي هو محط أنظار كل العالم لأن انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة له تأثيره على الساحة الدولية.. ما يهمّنا نحن في تونس أن علاقاتنا مع الولاياتالمتحدة لم تتأثّر بتغيير الرؤساء والحكومات. لدينا علاقات تاريخية فريدة من نوعها مع الولاياتالمتحدة، وكذلك فإن الحكمة الديبلوماسية التونسية التي لها علاقات متميزة مع الديمقراطيين كما مع الجمهوريين في أمريكا ساعدت في عدم تأثر العلاقات بين البلدين.. وقد كان لي لقاء مع المستشار الديبلوماسي للرئيس المنتخب "ترامب" في سبتمبر الماضي لاستقصاء رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة حول كيفية التعامل مع تونس، وقد كان له دراية واطلاع على التجربة التونسية وقال لي أن الرئيس ترامب يعتبر تونس من بين الدولة المهمّة في المنطقة التي ينوي دعمها ومواصلة تقديم المساعدة لها.. ونحن مطمئنين بأنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تونس. *العلاقات الديبلوماسية مع سوريا ما تزال غامضة وغير مفهومة.. لماذا؟ خلافا لما يروّج نحن لم نقطع العلاقات مع سوريا وفي 2012 تم طرد سفير غير موجود وتم سحب سفيرنا من دمشق، سفارتنا بقيت وهناك اليوم طاقم يشتغل بهذه السفارة ويباشر بالأساس العمل القنصلي لتقديم المساعدة للتونسيين المتواجدين في سوريا. *اليوم هناك تمثيل قنصلي فقط في سوريا وليس ديبلوماسي؟ مبدئيا نحن نرفض سياسة الغياب في العلاقات الديبلوماسية ولكن الجامعة العربية اتخذت قرارا وتونس صدّقت على هذا القرار، واليوم نكتفي بالتمثيل القنصلي ولم نقم بإرسال سفير التزاما بقرار الجامعة العربية وكذلك لدواع أمنية، فنحن ليس لدينا سفير في ليبيا كما سحبنا سفيرنا باليمن ليس من باب قطع العلاقات ولكن لدواع أمنية فلا يمكن أن نخاطر بإرسال بعثة ديبلوماسية في حالة اقتتال داخلي بتلك الدول.. وحال ما تستقر الأوضاع في سوريا وتتوضح الرؤية سترسل تونس سفيرا إلى دمشق.. *اليوم هناك مئات التونسيين الدواعش في الخارج من الذين تم القبض عليهم من قبل سلطات عديد الدول..هذا الملف ما يزال ملتبسا ولا نعلم هل أن هذه الدول طلبت من تونس تسلّمهم أم لا، وما هو موقف السلطات في تونس من هذا الملف، كل ذلك يبدو ملتبسا.. فماذا تقولون عن هذا الملف؟ الملف يبدو ملتبسا لأنه غامض.. نحن نتابع هذه الأمور في إطار اختصاصنا في متابعة أوضاع التونسيين بالخارج أي كانت هذه الأوضاع ثم هناك جهات تونسية أخرى مختصّة بالنظر في هذا الملف. *هل طلبت تونس أن تسليمهم؟ لا.. أولا نحن لم نشجعهم ليذهبوا هم تسلّلوا إلى الخارج خلسة وتعلّقت بهم جرائم وتهم وهذه مسألة أمنية وقضائية من اختصاص الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم وهي لها كل الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها ولكن إذا اقتضى الأمر سنتابع معهم المسألة.. تعرفين أن الدستور التونسي لا يمنع أي تونسي في الخارج من العودة إلى تونس وعندما يعودون هناك جهات مختصّة سيكون لها الصلاحية الكاملة في متابعة هذا الملف ووقاية المجتمع التونسي من الخطر الذي قد يشكّله هؤلاء. *هل من جديد في ملف نذير وسفيان؟ هذا الملف مرتبط بالوضع في ليبيا ونحن نتابعه داخليا وخارجيا على مستوى المنظمات الدولية عن طريق السيد كوبلر المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة في ليبيا ونتابعه من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو مدرج على قائمة الأولويات بالنسبة لحكومة السرّاج ولكن للأسف إلى اليوم ليس لنا أي معلومات تفيد الخبر اليقين حول ما إذا كان سفيان ونذير ما زالا على قيد الحياة أم غير ذلك.. في هذا الملف بالذات الدولة لا يمكنها أن تصرّح بتخمينات أو احتمالات بل يجب أن تكون لها الدلائل الكافية لتبني موقف يفيد حياتهما أو يقرّ بوفاتهما.. ولكن نحن نتفهّم لوعة عائلاتهما ونقوم بكل ما في وسعنا لكشف حقيقة هذا الملف ونفس المساعي نقوم بها في قضية موظف السفارة التونسية بليبيا وليد الكسيكسي. *تحدّث الجميع بإسهاب بعد الثورة حول ضرورة تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية.. اليوم هل هناك رؤى واستراتيجيات واضحة لتفعيل هذه الديبلوماسية؟ الجميع تحدّث عن هذه الديبلوماسية ولكن نحن أنجزنا بداية استراتيجيا عملية لتحقيق ديبلوماسية اقتصادية.. فالديبلوماسية كان لها دائما دور في جلب الاستثمارات والنهوض بالصادرات.. فدون بعثات ديبلوماسية ليس هناك استثمار ولذلك أنجزنا لأول مرّة لقاء البعثات الديبلوماسية تحت شعار الديبلوماسية في خدمة التنمية ووضع مركز النهوض بالصادرات على ذمّة البعثات الديبلوماسية حوالي مليار و200 ألف دينار لتحفيز الأداء الديبلوماسي في هذا الاتجاه، وقبل مؤتمر الاستثمار بيوم كان لي لقاء مع المكتب التنفيذ الموسع لاتحاد الصناعة والتجارة واتفقنا على اتفاقية بين الاتحاد وزارة الخارجية لتحسين دور الوزارة في مساعدة رجال الأعمال وفتح الأسواق لهم.. ثم إن قرار رئيس الحكومة بفتح خمسة مكاتب تجارية في خمس دول افريقية وفتح سفارتين وهو قرار شجاع لأنه مكلف في بوركينا فاسو وكينيا في إطار التوجّه للاهتمام بإفريقيا وبعد ذلك نحن نفكّر في آسيا.
