على اثر ما تم تداوله بوسائل الإعلام مؤخرا حول تأجيل محاكمة الأستاذة "عبير موسى" الأمينة العامة المساعدة السابقة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل صرحت هذه الأخيرة "للتونسية" أنها "ترغب في تصحيح عديد المعطيات المغلوطة و ذلك حرصا على تقديم معلومات صحيحة و موضوعية للرأي العام. فبخصوص مسألة تأجيل المحاكمة تؤكد الأستاذة "عبير موسى" أنها تمت بطلب من الشاكي و ليس منها فقد طلب محامي الشاكي التأجيل لإعداد وسائل دفاعه و تضيف الأستاذة "عبير موسى" موضحة أنها حضرت الجلسة بمفردها و أجابت بنفسها عن التهمة و قدمت تقريرا مع جملة من المؤيدات و لم يصدر منها أي طلب للتأجيل قصد تكليف محام للدفاع عنها. • توضيح متأخر: و بخصوص أحداث جلسة 2/3/2011 حيث وخلافا لما تم تداوله آنذاك من أخبار توضح الأستاذة "عبير موسى" أنها ترافعت عن حزب التجمع في إطار ممارسة حق الدفاع المكفول قانونا و قد تعرضت إلى الاعتداء بالعنف اللفظي و الجسدي و جذب الشعر داخل قاعة الجلسة فضلا عن ملاحقتها من طرف مجموعة من المحامين خارج المحكمة مما اضطر أعوان الأمن الى إيوائها بالحافلة الأمنية التي كانت رابضة على مستوى شارع 9 أفريل مشيرة أن هذه الاعتداءات ثابتة و موثقة في شريط فيديو نشر على " الفايس بوك " و تقول "تقدمت بشكاية جزائية ضد المحامين المعتدين إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس و كذلك تقدمت بشكاية تأديبية إلى السيد رئيس فرع تونس للمحامين و لا يمكن وصف ما تعرضت إليه بأنه مجرد مضايقات كما ورد بنص المقال الوارد ب "التونسية" في تاريخ 04/07/2011 . • ادعاء مزعوم: و بخصوص الخبر الذي راج حول اعتراض سبيل المحامي "نبيل التشيش" و قيام المحامية "عبير موسى" بشل حركته بواسطة الغاز المشل للحركة على اثر جلسة 02/03/2011 ، فإنها توضح أن وسائل الإعلام تداولت هذا الخبر و كأنه حقيقة مطلقة و ثابتة في حين أن مجرد ادعاء مزعوم دون حجة أو دليل و هو ما أنكرت حصوله قطعيا موضحة أن هذا الموضوع ما زال محل نظر لدى القضاء و لا يجوز الحديث عنه في وسائل الإعلام و كأن هناك حكما نهائيا و باتا بالإدانة قد صدر في حين أنه من الأجدر الحديث عن تهمة الاعتداء وليس عن اعتداء ثابت.
