اعلن اربعة نواب من كتلة التكتل من اجل العمل والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي وهم سليم عبد السلام وسلمى المبروك وفاطمة الغربي وعلي بالشريفة استقالتهم من الكتلة والحزب على خلفية ما اعتبروه وفق ما ورد في بيان الاستقالة " نزوع حركة النهضة الى الهيمنة على القرار السياسي وقبول التكتل بهذا الوضع مما جعله يعيد عن القيم والمبادئ جعلتنا ننخرط فيه". ومن مظاهر الهيمة وفق ما ورد في البيان الذي سيتم تلاوته في ندوة صحفية بمقر المجلس بعد ظهر اليوم : تبعية التكتل في الائتلاف الحاكم ومن علاماته التباطؤ الشديد في اصلاح منظومة الامن العمومي مما ادخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار وقد انعكس هذا سلبا على صورة تونس في الداخل والخارج. واضاف المستقيلون في بيانهم احتجاجهم على صمت التكتل على تفشي ظاهرة التسميات في المناصب الادارية العليا حسب الولاء الحزبي لا الكفاءة في تناقض واضح مع مبدأ حياد الادارة ومحاولة الحكومة السيطرة على الاعلام العمومي وتركيع الاعلام الخاص بل وصل الامر الى حد دعوة البعضمن رموز حزب حركة النهضة الى ضرب الالعام علنا. وجاءت هذه الاستقالة الجماعية وفق ما ورد في نص البيان على خلفية تعطيل احداث الهيئة العليا للقضاء وصمت حزب التكتل على اعتماد وزير العدل في الحكومة المؤقتة قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للقضاء الذي تم حل بمقتضى الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة، وغياب ارادة واضحة من الحكومة في بلورة وتكريس مشروع العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز الفساد في النظام السابق والتباطئ في حل ملفات شهداء وجرحى الثورة وسوء معاملتهم. ولعل السبب الابرز الذي ورد في بيان الاستقالة يكمن في غياب الديمقراطية داخل الحزب حيث اعتبر المستقيلون ان بعد 23 اكتوبر انحصرت سلطة اتخاذ القرار في يد الامين العام للحزب مصطفى بن جعفر وثلة من المقربين منه وهو ما جعل الحزب يحيد عن مبادئه المرتكزة اساسا على الديمقراطية بما عجل بعاصفة استقالات اجتاحت الحزب منذ ديسمبر 2011 وتواصلت الى اليوم.