أكّد، اليوم الخميس، رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري ان قانون مكافحة الارهاب القانون الوحيد الذي يطبق على كل من يشتبه في تورطه في القضايا الارهابية داخل وخارج البلاد. وأضاف في تصريح ل"الصباح نيوز" ان القانون ينطبق على الجميع. ويأتي هذا التصريح بعد صدور بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر فيه أنّ "تونس، وفق العديد من المؤشّرات، يراد لها أن تكون قبلة المتبقّين من الدواعش بمن فيهم الأجانب، مستغلّين دعاوى "التوبة " وما يسمّى ب"حقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم" لتمرير التطبيع مع هؤلاء الإرهابيين"، مشيرا إلى "أنّ القبول بهذا التبرير يعني التنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين". وفي هذا السياق، قال البحيري، لا أعرف مصطلحا يتعلق بالتوبة في القانون، فالتوبة الوحيدة تكون بين الخالق والبشر. كما قال اتحاد الشغل، وفق نفس البيان، ان "عددا كبيرا من الإرهابيين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع والتعويضات على حساب المجموعة الوطنية ولكنّهم عادوا إلى غيّهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه"، مؤكّدا أن "قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد الأمثل لمعالجة ظاهرة المسفّرين بعيدا عن كلّ أنواع التبرير الإيديولوجي والمقايضات السياسية". وردا على ذلك، قال نورالدين البحيري ان قانون العفو التشريعي العام وضعته الدولة التونسية من اجل محو الجرائم في حق المناضلين النقابيين والسياسيين وبينهم قيادات اتحاد الشغل وقيادات سياسية. واعتبر البحيري ان الدولة مسؤولة عن تنفيذ قانون العفو العام كما هي مسؤولة عن تنفيذ جميع القوانين الجاري بها العمل في البلاد.