تواتر غلق المؤسسات الصناعية بالكاف واخرها معمل الخزف التونسي بتاجروين بعد غلق معمل "الوقيد" بقلعة سنان والقفازات الطبية ومعمل الآجر بالقصور ومعمل صنع محركات الضخ المائي ( صاكمو) بساقية سيدي يوسف وتهديد معمل صنع كوابل السيارات (كوروبلاست) بتحويل وجهته إلى الحمامات والأزمة الخانقة التي يعيشها معمل اسمنت أم الإكليل الذي لم يعد قادرا على تسديد ديونه إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مما سيدفع به للإفلاس إذا تواصل الأمر على هذا الحال . كل هذا يتم بولاية الكاف في غياب كلي إلى أي خطة إستراتيجية من طرف الدولة لإنقاذ هذه المؤسسات وتركت الحابل على الغارب بل وساهمت فيه عن طريق بعض مسؤوليها الجهويين الذين تعاقبوا على ولاية الكاف بالتسويق إلى بعث مشاريع كبري كل مشروع سيشغل قرابة 3000 عامل مثل منجم سراء ورتان بالدهماني ومعمل تجفيف الحليب بساقية سيدي يوسف وبعث كلية طب ومنطقة حرة إلى أخره .كل هذه الأكاذيب التي سوقت من بعض الولاة الذين تعاقبوا على ولاية الكاف ضمن اوركاسترا منظمة مع عدد من الوزراء الذين استعملوها في حملاتهم الانتخابية لفائدة أحزابهم . كما ساهم في هذا الترويج لمشاريع وهمية بعض المسؤلين الجهويين .ورغم بعث قطب صناعي تكنولوجي بالكاف بكلفة جملية تقدر بخمسة ملايين دينار يهدف إلى تطوير الصناعة بالجهة واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالجهة. إلا أن هذا القطب بقي بمثابة وكالة أسفار رحلات متعددة إلى الخارج وندوات بالنزل الراقية بالمدن السياحية بتعلة أن المستثمرين لا يحضرون الندوات بمدينة الكاف لان الكاف مصنفة في خانة المناطق الحمراء المهددة بالإرهاب. والنتيجة استقطاب المستثمرين لم يتم والمؤسسات الصناعية الموجودة توقف اغلبها عن النشاط . ولما تحرك بعض الإعلاميين الشرفاء ونددوا بالتسويق الكاذب لهذه المشاريع الوهمية وقاموا بتغطية الأنشطة الأمنية التي ضربت بقوة لمقاومة الإرهاب وخلاياه النائمة وظاهرتي التهريب والأسواق الموازية وإيقاف المفتش عنهم. جندوا لهم فئة من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بحملة عشواء ضدهم ونعتوهم بالإعلام المأجور وإعلام العار بتعلة أن إبراز النشاط الأمني في وسائل الإعلام سينفر المستثمرين من القدوم إلى ولاية الكاف وغاب عنهم أن المستثمر لا يأتي إلى الأماكن التي ينعدم فيها الامن. الكاف اليوم في حاجة إلى خطة جديدة للتنمية يشارك فيها الجميع دون إقصاء خطة مبنية على البحث عن المتسبب في إغلاق هذه المؤسسات الصناعية والضرب بقوة على أيادي المتمعشين من الصفقات العمومية .ومراقبة صارمة لانجاز المشاريع .