نفذ اليوم القضاة وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة استجابة للتحرك الإحتجاجي الذي دعت اليه جمعية القضاة التونسيين في جلستها الطارئة السبت الفارط على خلفية أزمة المجلس الأعلى للقضاء .وردد القضاة بصوت واحد "لا رجوع لا رجوع لقضاء المخلوع"،" لاوصاية سياسية على السلطة القضائية"، سلطة سلطة قضائية لا أحزاب سياسية"، "مجلس أعلى مستقل لا خضوع ولا ذل"،" التسميات القضائية لا وصاية حكومية". وقد اعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن منعرج خطير يحصل اليوم فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية،مضيفة أن المجلس الأعلى للقضاء دخل في منعرج عدم الشرعية والدستورية خاصة ان اجتماعات تعقد خارج القانون لفرض أمر واقع في أهم مؤسسة وهو المجلس الأعلى للقضاء. واضافت القرافي أن القانون واضح والدستور واضح ولكن رئيس الحكومة امتنع عن الإمضاء على الترشيحات التي تقدمت بها هيئة القضاء العدلي المتعلقة بتسميات في بعض الخطط القضائية السامية ،موضحة أن امتناعه عن الإمضاء على تلك الترشيحات يمكن القول بأنه داعم وفي صف المنقلبين على الشرعية وعلى الدستورية الذين يريدون عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء دون اكتمال تركيبته ودون دعوة من الجهة الوحيدة المخولة لها وفق القانون وهي رئيس هيئة القضاء العدلي وهو نفسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وقالت أيضا أنه رغم محاولتهم لقاء رئيس الحكومة حول هذه المسألة في ثلاث مناسبات فانهم لم يتلقوا اي جواب. ووجهت القرافي رسالة الى وزير العدل قائلة " يا وزير العدل ارفعيدك على ملف المجلس الأعلى للقضاء ". واعتبرت أن بداية التحركات لهم والتي انطلقت بتأخير القضايا على حالتها الى موعد لاحق كانت بداية ناجحة وسيواصلون تحركاتهم المتمثلة في الإعتصام داخل مقر الجمعية وسيواصلون التحرك الى حين عودة المسار لإحترام الدستور والشرعية والقانون. وأشادت بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين لم يعقدوا جلستهم البارحة التي تمت الدعوة اليها "ببدعة" الثلث وفق تعبيرها. رائحة الإنقلاب تفوح من جهته قال القاضي احمد الرحموني في تصريح اعلامي خلال الوقفة الإحتجاجية أن خروج القضاة اليوم في هذه الوقفة لأنه استحقاق مهم وهو للمطالبة باستقلالية القضاء وفي نفس الوقت اتهام للسلطة بافتعال ازمة المجلس الأعلى للقضاء وأزمة القضاء بصفة عامة في البلاد مضيفا أن مجموعة من التسميات العادية التي عرضتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على رئيس الحكومة وكان من المفروض أن يمضي عليها منذ شهر نوفمبر الفارط كي يتم استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ليبدأ أشغاله ولكن الحكومة لم تقبل هذه الترشيحات التي تقدمت بها هيئة القضاء العدلي رغم أنها ترشيحات بمقتضى القانون وهو ما تسبب في تعطيل المجلس الأعلى للقضاء وتعثره وزيادة على ذلك فإن رائحة الإنقلاب على المؤسسات الدستورية تفوح والإتهام يتجه الى وزير العدل لأنه لم يكن بأي شكل محايدا في هذه المسألة كذلك رئيس الجمهورية الذي وقع التوجه له بمراسلة لتذليل انعقاد المجلس ولكنه لم يستجب في انتظار وفق تصريحه صاحب الإختصاص رئيس الحكومة كي يتجاوز هذه الأزمة الدستورية خاصة وأن البلاد ليست مستعدة لتحمل أزمة إضافية يمكن أن تربك سلطات الدولة. وتوجه الرحموني الى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للعمل على تذليل ارساء المجلس الأعلى للقضاء. وقال «نحن مازلنا مقتنعين أن استقلال القضاء هو الإستحقاق الأساسي في هذه البلاد لا للتلاعب بالوظائف والتعيينات القضائية ولا للضغط على القضاء نعم لنشأة هذه السلطة التي مات من أجلها من كانوا وراء الثورة التونسية». واعتبر أن ما أسماه بالإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء متعمدا.