عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة لإنارة الرأي العام بخصوص آخر المستجدات القضائية المتعلقة بخطورة تعطيل السلطة التنفيذية وتفعيل الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي بتاريخ 10 ديسمبر 2013. وقالت روضة القرافي رئيسة الجمعية أن الندوة مخصصة لإطلاق صيحة فزع من القضاة على خلفية وجود مخطط من السلطة التنفيذية لتكريس الهيمنة على المؤسسة القضائية وضرب استقلالية القضاء موضحة ان القرارات المتخذة من رئاسة الحكومة تعطل سير الجهاز وتعمل على اضعافه واخضاعه للتبعية السياسية من خلال تسمية المجلس الأعلى للقضاء مبينة ان المجلس سمي على خلفية حصيلة أعمال لجنة التوافقات وأن التسمية تتعارض مع التسمية الأصلية للمجلس الواردة بالمسودة الأولى للدستور وهو ما تم الاجماع عليه عند انطلاق الحوار الوطني باعتبار تلك التسمية تتطابق مع عنوان الباب الخامس من الدستور المخصص للسلطة القضائية موضحة ان تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيه اقرار بموقع القضاء كسلطة ثالثة في الدولة وقطع مع ارث سابق يتمثل في تبعية المنظومة للسلطة التنفيذية مؤكدة انه لأجل كل هذه الأسباب فإن القضاة يطالبون بالرجوع الى تسمية المجلس المشرف على القضاء ب « المجلس الأعلى للسلطة القضائية» طبقا للمسودة الأصلية للدستور حسب كلامها. حصيلة التوافقات وبخصوص تركيبة المجلس المشرف على القضاء أوضحت القرافي ان ما جاء في حصيلة التوافقات المعلن عنها بتاريخ 28 ديسمبر 2013 من «ان المجلس الأعلى للقضاء سيكون مركبا من الثلثين من قضاة أغلبهم منتخبون ومن ثلث غير القضاة على ان تكون تركيبة المجلس من اغلبية من أعضاء منتخبين وليس من أغلبية من قضاة منتخبين» صلب الفصل 109 هو أمر مخالف تماما للمعايير الدولية ولكل القوانين القضائية مشددة على ان تجنب خطر التوظيف السياسي للجهاز القضائي لا يكون الا بتشكيل تركيبة الهيكل المذكور بأغلبية من قضاة منتخبين على اعتبار ان ضمان الحياد واستقلالية القرار القضائي عن السلطة التنفيذية يتوفر في القضاة الملزمين بتطبيق القانون بعيدا عن كل ضغط سياسي. وأضافت القرافي انه من الضروري ان تتشكل تركيبة المجلس من اغلبية من قضاة منتخبين ضمانا لاستقلالية الجهاز منددة برفض رئيس الحكومة المصادقة على الحركة الجزئية للقضاة التي تهم التسميات والترقيات والخطط القضائية والنقل وغيرها وخصوصا رفض رئاسة الحكومة ترشيح الهيئة الوقتية للقضاء للقاضي خالد البراق في خطة متفقد عام للهيئة مبينة ان هذا الرفض مدروس ومخطط له بهدف تعطيل أعمال ومهام الهيئة بذريعة ان تركيبتها غير قانونية مطالبة القضاة ورؤساء المحاكم برفض التعليمات والقرارات المنبثقة عن رئاسة الحكومة والتمسك باستقلالية قطاعهم والالتزام بمقررات الحركة القضائية مستطردة ان وزير العدل بدوره وجّه إلى القضاة مكتوبا يتضمن تعليمات خارجة عن القانون حسب قولها. دسترة نظام التعليمات واعتبرت رئيسة جمعية القضاة ان حصيلة التوافقات بالمجلس التأسيسي صادمة ومخيبة للآمال ولا ترتقي الى مطالب القضاة مضيفة ان الحكومة تسعى الى دسترة نظام التعليمات وتسخير النيابة العمومية لخدمة التعليمات عوض خدمة القانون موضحة أنه عوضا عن تطوير الفصل 112 الخاص بالنيابة العمومية أدخلت عليه «تغييرات رهيبة» اذ اصبح يكرس السياسة الجزائية للحكومة موضحة ان تعامل الحكومة مع عدة قضايا خطيرة كالتهريب أو الفساد المالي مثلا سيفعّل طبقا لمنطق «كل ساعة وعلمها» وحسب مصلحتها وفق قولها مشددة على ضرورة تعديل الفصل 122 بالتنصيص الصريح على استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وعلى ضرورة ان يختص هذا الجهاز بتمثيل الدولة وتمثيل القانون مشددة على ان التوافقات المتعلقة بباب السلطة القضائية تمت دون تمكين القضاة من إبداء ملاحظاتهم ودون التشاور معهم إضافة الى الغموض الكبير الذي شاب الفصول الخاصة بمبدإ التقاضي على درجتين وفق كلامها. سنيا البرينصي
