مثل اليوم محمد الخليفي الناشط على شبكة التواصل الاجتماعي ومتحصل على الإجازة في الحقوق أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة التحريض بكل من الأشكال المكتوبة على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان دون أن يكون التحريض متبوعا بمفعول على معنى الفصلين 50و51من من المرسوم 115 من مجلة الصحافة. انطلقت الأبحاث اثر التفطن إلى أن المتهم أنزل تدوينة فايسبوكية أورد فيها"عزيزي الحارس الشخصي ماكش ناوي تعملها اصدم واحنا الكل معاك" وكانت التدوينة مرفوقة بصورة لرئيس الجمهورية مع أحد حراسه الشخصيين. وقد أكد المتهم أمام رئيس الدائرة انه لم يكن لديه اية سوء نية من وراء تدوينته الفايسبوكية وبأنه لم يكن يقصد من خلالها التحريض على ارتكاب جرائم القتل بل كانت تدوينة من باب الفذلكة والمزاح. وأكد عدم جديته من تلك التدوينة وبانها كانت في اطار التفاعل مع حادثة اغتيال السفير الروسي بتركيا مضيفا أن مستواه العلمي وأفكاره التي يتبناها بعيدة كل البعد عن أية خلفية سياسية. وقال المتهم أيضا انه أنزل تلك التدوينة الفايسبوكية في اطار حرية التعبير وأيضا من باب السخرية. وترافع عنه محاموه وعبر أحدهم وهو المحامي مهدي زقروبة عن استغرابه وتعجبه من نص إحالة موكله ملاحظا انه كان حريا بالنيابة العمومية إحالة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضا وزير الداخلية على القضاء من أجل الخيانة العظمى على خلفية دخول الموساد الأراضي التونسية واغتيال الشهيد محمد الزواري لا تتبع شاب من أجل تدوينة فايسبوكية كانت من باب الدعابة لا غير. وأشار في مرافعته أن موكله كان سيجري اليوم مناظرة للالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة ولكن بسبب هذه القضية حرم من هذه المناظرة. وختم مرافعته بطلب الحكم ببطلان اجراءات التتبع ضد موكله لعدم الاختصاص الترابي. وأضاف زميله شرف الدين خلال مرافعته بأن أركان نصوص الاحالة المادية والمعنوية غير متوفرتين في حق موكله. مشيرا أن موكله كان يعمل بهيئة الحقيقة والكرامة بموجب عقد شغل ولكن إبان إيقافه أنهت معه الهيئة عقد الشغل. وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه علما وان المرافعات لاتزال متواصلة. وانتهت منذ قليل المرافعات في قضية محمد الخليفي وحجز المحكمة القضية اثر الجلسة للمفاوضات والتصريح بالحكم.