قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صلب مجلس نواب الشعب، في اجتماعها صباح اليوم الخميس، إرجاع مقترح قانون يتعلّق باعتماد يوم 17 ديسمبر، من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية، إلى مكتب المجلس، "لعدم الاختصاص". وأوضح رئيس اللجنة، محمد الناصر جبيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تنظيم الأعياد الوطنية هو من صميم السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور، وبالتالي فإن هذا الموضوع "خارج عن اختصاص مجلس النواب"، معللا قرار اللجنة، رفض النظر في هذا المقترح، ب"احترام مبدأ الفصل بين السلط وعدم التداخل في الاختصاصات". ولئن أجمع أعضاء اللجنة على "وجاهة المقترح ورمزية يوم 17 ديسمبر، في المسار الثوري الذي عاشته تونس منذ ذلك التاريخ"، فقد اختلفت مقترحاتهم حول كيفية تفعيل هذا المطلب. فقد اعتبر النائب الجيلاني الهمامي، أن "اعتماد هذا اليوم عيدا وطنيا، ليس إنصافا لجهة سيدي بوزيد فحسب، بل لتاريخ البلاد وكذلك اعتراف بدلالات هذا اليوم"، مقترحا لفت نظر الحكومة إلى هذا الموضوع والضغط كنواب للشعب في اتجاه الحصول على إجابة واضحة بشأنه. من جانبه اقترح النائب عبد اللطيف المكي، تشكيل وفد برلماني للإتصال بالحكومة وعرض هذا المقترح عليها، لاتخاذ القرار المناسب، "حتى لا يكون مصيره النسيان، ويبقى الإشكال قائما دون حل، خاصة أن أهالي سيدي بوزيد يعتبرونه عيدا وطنيا ويحتفلون به كيوم عطلة، تغلق فيه جميع المؤسسات التربوية وتتوقف الإدارات العمومية عن العمل"، حسب رأي المكي. أما رئيس اللجنة فقد تمسك بالشكل القانوني الذي لا يخول لا للجنة ولا لمجلس النواب الخوض في هذا المقترح "لعدم الإختصاص"، مقترحا أن يقوم أصحاب المبادرة بالإتصال برئاسة الحكومة، حول إمكانية تعديل الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2011 المحدد لقائمة الأعياد الوطنية. يذكر أن مشروع القانون الممضى من قبل أكثر من 20 نائبا، يتضمن فصلا وحيدا ينص على التالي: "إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الإستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر من كل عام، عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر".(وات)