أفاد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بأن أولويات المجلس التشريعية تتمثل في المصادقة خلال الأيام القليلة القادمة على مجموعة من مشاريع القوانين ذات طابع استعجالي منها القانون الانتخابي وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وقانون مراجعة الامتيازات الجبائية وقانون أساسي متعلق بالمخدرات. ولفت الناصر، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس في قصر باردو، لعرض نتائج اليوم البرلماني الذي انعقد أمس الاربعاء لتقييم آداء مجلس النواب، إلى أن 30 مبادرة تشريعية تقدم بها أعضاء مجلس النواب لم تجد طريقها إلى المناقشة والمصادقة باعتبار أن أولوية التعهد بمشاريع القوانين تكون لمقترحات الحكومة. وأشار إلى أن التقييم الذاتي لعمل المجلس من قبل أعضاء المجلس أنفسهم، تناول بالخصوص نقاط القوة والضعف في آداء المؤسسة التشريعية في مختلف وظائفها ومسؤولياتها وما ينتظرها في المستقبل، مضيفا أن التوصيات الصادرة عن اليوم البرلماني ستعرض لاحقا على ندوة الرؤساء للخروج بخطة عمل للفترة النيابية القادمة. وشمل التقييم الوظائف الأساسية لمجلس نواب الشعب والمتمثلة في الوظيفة الإنتخابية والوظيفة التمثيلية والوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية وكذلك الوسائل والموارد. وتمثلت أهم التوصيات والمقترحات التي تقدم بها المشاركون في أشغال اليوم البرلماني في علاقة بالوظيفة الإنتخابية، بضرورة التزام الحياد والإستقلالية خلال القيام بهذه الوظيفة ووضع مقاييس اختيار المترشحين وإعداد دليل إجراءات للغرض(فتح الملفات-الفرز...)، وتوحيد النصوص القانونية ذات الصلة، ووضع رزنامة لعمل اللجان والجلسات العامة المخصصة للإنتخابات، واللقاء بالمترشحين قبل عملية الانتخاب. ونصت هذه المقترحات بخصوص الوظيفة التمثيلية للمجلس، على إحداث مكتب قار بكل جهة يخصص لكافة النواب، وتخصيص حيز من الوقت بالتلفزة الوطنية للتواصل المباشر بين النواب والمواطنين، وإعطاء ميزانية المجلس الأهمية التي تليق بالوظائف التي يؤديها المجلس، وتنقيح النظام الداخلي على مستوى تفعيل الفصل 118 وإعادة النظر في أسبوع الجهات باعتبار عدم جدواه خاصة بالنسبة إلى نواب الخارج. وفي ما يتعلق بالوظيفة التشريعية، اقترح المشاركون إعادة النظر في لجنة التوافقات إما بتقنينها أو حذفها، وترشيد الاستماعات على مستوى اللجان وإحداث فرق عمل صلبها، وتكوين لجنة من المستشارين المتخصصين في القانون لمساعدة النواب في إعداد مقترحات القوانين. وشملت المقترحات المتعلقة بالوظيفة الرقابية للمجلس، تنقيح النظام الداخلي بتفعيل آليات العمل الرقابي وتطويرها(الأسئلة الشفاهية والكتابية)، وعقد جلسة حوار مرة كل شهر مع الحكومة (رئيسا وأعضاء)، وإرساء وحدة تفكير وتخطيط من النواب لتسهيل عملية الرقابة على تنفيذ البرامج الحكومية، وإرساء آليات الرقابة البعدية ودعم الرقابة القبلية. وبخصوص وسائل المجلس وموارده، تمثلت المقترحات في إعداد نظام مرجعي للوظائف والمؤهلات وإحداث دليل إجراءات تشريعي وإعادة هيكلة اللجان في شكل وحدات.(وات)
