قالت وزيرة الصحة سميرة مرعي خلال الاستماع اليها من قبل نواب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون استهلاك المخدرات، أنه سيم بعث لجنة وطنية للإحاطة والتعهد بمستهلكي المخدرات تابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى اللجان الجهوية. وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يشجع على المبادرة التلقائية في الاعتراف بالإدمان والتوجه نحو العلاج. وأضافت إلى أنه لا بد من بعث مراكز التأهيل داخل السجون لتأمين الإحاطة والعلاج للمساجين المدمنين. وقالت الوزيرة أنه سيتم تكوين الإطارات التي ستتولى متابعة كل مراحل علاج المدمنين. وتتكون اللجنة الوطنية من خبراء ومختصين في مكافحة المخدرات، وأطباء نفسانيين، وأخصائيين سريريين ورجال قانون واخصائيين اجتماعيين وطبيب مرجعي بكل لجنة جهوية وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدني المختص.