أصدر، اليوم السبت، التيار الديمقراطي بيانا بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. وفي التالي نص البيان: "بكل نخوة وفخر واعتزاز يحيي التيار الديمقراطي مع أبناء شعبه الأبيّ الذكرى السادسة لانتصار ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي المجيدة والتي مثّلّت منعرجا حاسما في تاريخ بلادنا في القطع مع نظام الاستبداد النوفمبري ووضعت تونس على نهج التحرّر من دكتاتورية المخلوع والانعتاق من حكم الحزب الواحد، وقدّمت تونس في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى. وبهذه المناسبة نترحّم على كل الشهداء الأبرار وكلّ الذين ضحّوا من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة طيلة عقود من الاستبداد والاضطهاد. ولئن تزامن احياء الذكرى السادسة هذه السنة بانتكاسة المسار الثوري وتفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتزايد الاعتداء على الحريّات والفشل الذريع في تجاوز حالة الوهن الاقتصادي وتعطّل مسار بناء المؤسسات الدستورية وتكرّر محاولات الانقلاب على الدستور، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة كاملة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، ويعِد الشعب التونسي بمواصلة النضال إلى جانبه حتى تحقيق هذه الأهداف، ويدعو جماهير شعبنا المناضلة وقواه الحية إلى اليقظة ومواصلة النضال من أجل: المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات والالتزام باحترام حقوق الإنسان مع فرض احترام القوانين على الجميع دون استثناء، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية الشاملة والتوزيع العادل والمنصف للثروة ومقاومة الفقر والحدّ من البطالة. التمسّك بدستور تونس الجديد الذي يكرّس مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية تضمن المساواة والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وتحفظ الكرامة الوطنية من جهة، والتأكيد على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية). دعم مسار العدالة الانتقالية وآلياتها وكشف الحقيقة كاملة حول الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والوطن ومحاسبة المسؤولين عليها وتوفير آليات العمل الضرورية لهيئة الحقيقة والكرامة، مقابل سحب قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية لتبييض الفساد وتبرئة الفاسدين. مساندة التحرّكات الاحتجاجية السلميّة المطالبة بالتنميّة وبالعدالة الاجتماعيّة وحقّ الشغل والحقّ في الحياة الكريمة. تحقيق الأمن ومقاومة الظاهرة الإرهابية بعيدا عن التوظيف والمزايدات والمقايضات السياسية، والتعاطي مع هذه الآفة وفق الدستور وقانون الإرهاب باعتبارهما الإطار الأمثل لمعالجة هذه الظاهرة للكشف عن شبكاتها وتفكيكها ومحاسبة الضّالعين فيها."
