دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عشية الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، جميع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية التي في السلطة أو في المعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل احترام حقوق الإنسان الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها تونس. وجددت الرابطة في بيان اليوم الجمعة ، الدعوة إلى الإسراع بإرساء بقية مؤسسات النظام المدني الديمقراطي الواردة في الدستور، مؤكدة من جهة اخرى على أهمية العمل من أجل إرساء تنمية تضمن التشغيل للشباب وتحفظ كرامتهم وتحميهم من الجريمة والإرهاب كما تضمن العدل بين المواطنين والجهات، فضلا عن التأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوقية لتحصين المجتمع من الإرهاب والفساد. واشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى " تواصل تعثر المعالجة النهائية لملف شهداء الثورة وجرحاها وعدم الحسم الى حد هذا التاريخ في جبر الاضرار المادية والمعنوية لهم ولذويهم وعدم محاسبة المسؤولين عنه، أمرا وتنفيذا رغم تواتر الجلسات القضائية والادارية وتواصل تعثر مسار ملف العدالة الانتقالية رغم الشروع في جلسات الاستماع العلنية. وتطرقت الرابطة الى ما وصفته "بتواتر ممارسات انتهاك حقوق الانسان في مفهومها الشمولي ، من ذلك تواصل التعذيب والمحاكمات والايقافات الجائرة والاعتداءات المختلفة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المواطنين في إبداء آراءهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقمع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية تحت ذرائع مختلفة بعضها موروث عن نظام الاستبداد وتواصل الزج بأعداد من الشبان في السجون بمقتضى القانون عدد 52 وتواصل تطبيق الفصلين 230 و227 مكرر من المجلة الجنائية رغم الوعود المتكررة بوضع حد لكل هذه الانتهاكات" وفق نص البيان. وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق على ما اعتبرته تزايد الدعوات الى التراجع عن عديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها في الدستور وتواصل انتهاكها رغم كونها كانت من الاسباب الرئيسية للثورة وأبرز استحقاقاتها ، في الوقت الذي تقر فيه الجهات الرسمية وشبه الرسمية باستشراء الفساد بالإضافة إلى استشراء الارهاب بسبب ما اعتبرته "تساهلا مع الثقافة الظلامية المعادية للتمدن والمتعارضة مع مبادئ حقوق الانسان ومع المواثيق الدولية ذات الصلة".
