وصف أحمد صواب اليوم خلال ندوة صحفية لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المجلس بمجلس "القبائل" مشيرا أن المعركة في الأصل على الترشيحات بين القضاء ثم امتدت إلى القضاء العدلي والمالي والإداري. وقال إن بعض من المجتمع المدني ساند جمعية القضاة في تحركاتها الاحتجاجية فيما يتعلق بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وأيضا ساندها بعض السياسيين وبعض بقايا المؤتمر وفق تصريحه وثلاثة «شقوق»من نداء تونس وهم شق في الحزب وشق أسس حزب لوحده وشق يبحث عن موطى ء قدم له . ووجه رسالته لهؤلاء بضرورة الابتعاد عن القضاء وبأنهم خسراً في هذه المعركة. وحمل مسؤولية أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء إلى جميعة القضاة. وتطرق صواب إلى الجانب القانوني فيما يتعلق بتركيز المجلس وقال انه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 19 نوفمبر 2016 لانها قامت بتلك الترشيحات بناء على الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والفصل 148 من الدستور ....واعتبر أن ممارسة الاختصاص تقتضي وجود نص قانوني صريح يجيز تلك الممارسة لرئيس الحكومة ولكن في غياب مثل هذا النص لا يمكن لأي سلطة سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئيس الجمهورية إمضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشأنها بين القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
