وصل عدد المخفضات العشوائية على الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الى 1000 مخفض سرعة غير مرخص فيه من جملة 2500 وفق ما افاد به مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، صلاح الزواري. واضاف الزواري خلال يوم دراسي، انتظم الخميس بتونس، حول "تصميم وشروط انجاز مخفضات السرعة وتهيئة الفضاءات المجاورة"، ان هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الاخيرة (انطلاقا من سنة 2011) وان وزارته تعمل حاليا على ازالة كل المخفضات التي لا تستجيب لمقتضيات السلامة والشروط الفنية والنظر في كيفية تعويضها بتقنيات جديدة منها إمكانية تركيز أجهزة المراقبة الآلية (كاميرا مراقبة أو رادار آلي) كحل بديل لبعض المخفضات العشوائية خاصة بمناطق العمران. كما تعمل الوزارة على تحيين القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 اكتوبر 2002 المتعلق بضبط اماكن تركيز مخفضات السرعة والشروط والمواصفات الفنيّة، وذلك بسبب عدم ملائمته للواقع المروري الملموس الذي يتطلب مراجعة شاملة على مستوى التهيئة وضبط المقاييس الفنيّة المطابقة للمعايير الدولية، وفق ذات المسؤول. وابرز المشاركون في هذا اليوم الدراسي، ان مخفضات السرعة تعتبر من أهم التقنيات لاحتواء السرعة والأكثر إلزاما لسائقي العربات، إلا أن اغلب المخفضات الموجودة حاليا مركزة في محيط غير ملائم للتخفيض في السرعة، كما أن تركيزها دون ان تكون مصحوبة بالتهيئة اللازمة والملائمة تجعلها لا تفي بالحاجة وتصبح سببا في وقوع العديد من الحوادث المرورية. واجمعوا على ان مجهودات المصالح المعنية في الحد من ظاهرة تركيز المخفضات العشوائية "تبقى منقوصة في ظل غياب قانون زجري يعاقب كل من يقوم بتركيز مخفض سرعة دون الحصول على ترخيص من طرف السلط المعنية". وعبر عدد من مستعملي الطريق من مهنيين وأصحاب السيارات الخاصة، من خلال شريط وثائقي قصير تم تقديمه بالمناسبة، عن معاناتهم من مخفضات السرعة خاصة منها العشوائية والتي تسببت لهم في اعطاب على سياراتهم وحوادث خلفت في بعض الاحيان ضحايا وجرحى. ومن جهته، اكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، بالمناسبة، حرص حكومة الوحدة الوطنية على معالجة المشاكل والمخاطر التي تهدد حياة وسلامة مستعملي الطريق، وتعيق الجهود الرامية الى تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات. وافاد ان هذا اللقاء يهدف إلى توسيع دائرة الاستشارة حول تشخيص الواقع المتردي للفضاء المروري نتيجة الفوضى التي سادت الطرقات سواء كانت محلية أو جهوية وحتى الوطنية، بسبب كثرة المخفضات العشوائية التي انتشرت على كامل شبكة الطرقات بكامل تراب الجمهورية دون احترام لأدنى المواصفات الفنيّة. كما ترمي الى جمع مقترحات وتوصيات الخبراء والمختصين لاستغلالها في القيام باصلاحات جوهرية والارتقاء بالاطار القانوني والاجرائي والفني الضروري الذي يساعد على إعادة تهيئة الفضاء المروري وتحديثه ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق الاهداف المنشودة بالسرعة المطلوبة والنجاعة المرجوة. وقال ان هذه المخفضات "حوّلت الطريق إلى نقمة على جميع أصناف مستعملي الطريق فعوضا أن تحدّ من السرعة والحوادث فقد أصبحت سببا في ارتفاع حالات الاصطدام والانعكاسات السلبية على صحة وسلامة المواطن وحياته وسيارته". ويشار الى ان إحصائيات سنة 2016، كشفت ارتفاعا في عدد القتلى ب39 وزيادة في عدد الجرحى ب 151 مقارنة بسنة 2015. وبلغ عدد القتلى بسبب حوادث المرور داخل مواطن العمران 713 قتيلا. واجمع المختصون في السلامة المرورية، أن السرعة هي السبب الرئيسي وراء تفاقم الحوادث في السنوات الأخيرة. كما أظهرت الدراسات أنّ التخفيض في السرعة إلى حدود 55 كم/ساعة يمكّن من تخفيض الحوادث الخطيرة بنسبة 46 بالمائة
